وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بعدة مشروعات قومية ستنقل البلاد نقلة نوعية، وتقضي على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وكان من ضمنها مشروع استصلاح 4 ملايين فدان في الصحراء الغربية لتوفير فرص عمل كبيرة للشباب، وكان من المفترض أن تُطرح المرحلة الأولى منه، وهي استصلاح مليون ونصف مليون فدان فقط، موزعة فى مناطق سيوة والفرافرة وتوشكى والمراشدة والمهرة وغرب المنيا و20 ألف فدان فى الطور. خلال الشهر الماضي عقد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزارعة الأسبق، مؤتمرا صحفيا فى كلية الزراعة جامعة عين شمس، مع عدد من أستاذة الري والزراعة، وأقروا فيه باستحالة إتمام مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان. البلتاجي، في كلمته بهذه الندوة، أكد أن علماء في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، قاموا بإعداد دراسة مستفيضة طيلة السنوات القليلة الماضية، توصلوا خلالها إلى عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليا في صحارى مصر، لزراعة أراضي مشروع ال1,5 مليون فدان، وتكفي فقط لزراعة نحو 260 ألف فدان، بحد أقصى. وأضاف أن المعلومات تم توثيقها بمذكرة وجهها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها عدم قدرة مصر على زراعة أكثر من 26%فقط من المساحة المعلن عنها سابقا، فيما يخص زراعة المليون ونصف مليون فدان، ما يعني تعارض المعلومات المتاحة التي يستند إليها الرئيس السيسي في مشروعه القومي، لأن عادل البلتاجي، هو رئيس اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية للإشراف على هذا المشروع القومي. في السياق ذاته، يؤكد الخبير الزراعي نادر نور الدين، في تصريحات خاصة ل"البديل" أن دراسة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان كانت قائمة في الأساس على وجود من 85 إلى 90 في المائة مياه جوفية كشرط أساسي لإتمام المشروع، وأن تكون هذه المياه الجوفية جديدة ويتم اكتشافها وغير موجودة من قبل، بينما ال10% المياه المتبقية ستكون من نهر النيل وتخصص للمشروعات القديمة مثل مشروع توشكى في الجنوب. وتابع: عشان أعمل مشروع استصلاح أراضي لازم يكون عندنا مخزون مياه جوفية ومتجددة تكفي 100 عام بمعنى أنه لابد لهذه المياه أن تغطي 3 أجيال من ملاك الأرض بحيث يتركها الأب لابنه وهكذا، فشرط وجود مخزون مياه لمدة 100 عام شرط أساسي لاكتمال مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومصر لا تمتلك مياها جوفية تستمر لمائة عام إذ أغلبها مياه ناضبة ولا تكفي هذه الفترة الزمنية، ومن هنا كانت هناك اعتراضات على المشروع ومعارضة لاستمراره.
