وافق مجلس النواب على زيادة حد الإعفاء الضريبي من 13 ألفا و500 جنيه، إلى 24 ألفا سنويا، ليكون الحد الشهري للإعفاء ألفي جنيه؛ وتقدم البرلمان ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القرار. ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم أحد أسباب موافقة البرلمان على القرار الذي يحقق الحد الأدنى من المطالب، كما يعد اعترافا من مجلس النواب بأن محدودي الدخل كل من يتقاضي راتب أقل من ألفي جنيه شهريا. وقال النائب أحمد زيدان، عضو ائتلاف الأغلبية ب"النواب"، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد جعلت المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف الأغلبية بالبرلمان يتقدم ببيان لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا. وأضاف زيدان ل«البديل» أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أيّد البيان وطالب الحكومة بالاستجابة والتنفيذ والرد علي البرلمان في هذا الشأن، متابعا أن المجلس يبحث سبل تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط بكل الطرق. وأوضح إسماعيل عبد الرسول، رئيس مصلحة الضرائب السابق، أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، خطوة جيدة لرفع مستوى معيشة المواطنين الذين لا تزيد رواتبهم عن ألفي جنيه شهريا. وأكد عبد الرسول ل«البديل» أن هذا اعتراف من البرلمان بأن محدودي الدخل من تقل رواتبهم عن ألفي جنيه في الشهر، وعن إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور رسميا إلي ألفي جنيه، بدلا من 1200 جنيه، مطالبا المجلس القومي للأجور بأن يتحرك في هذا الاتجاه، معتقدا أن الحد الأدنى في الحكومة يزيد على 1500 جنيه، لكن المشكلة تكمن في القطاع الخاص لتهربه من الضرائب. وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي تأخر كثيرا، مضيفا: "طالما طالبنا به بوضع تجانس بين الحد الأدنى للأجور والضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطن، ومع زيادة الأسعار أصبح لزاما على الدولة أن تنظر إلي حجم التضخم والزيادة وخط الفقر العالمي الذي يمثل 1.9 دولار في اليوم، أي أن أسرة مكونة من 4 أفراد المفترض أن يزيد دخلها الشهري عن 4 آلاف جنيه حتى تبقى عند خط الفقر". وتابع نافع ل«البديل» أن رفع حد الإعفاء الضريبي حتى ألفي جنيه شهريا، هو حد أدنى من مطالب الشعب، وعلى الحكومة الآن بعد تطبيق هذا القرار أن تدبر نفقاتها لأنه سيزيد من تقديرات العجز في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
