مازالت أزمة الدواء نلقي بظلالها القاتمة علي جميع مؤسسات الدولة، بعد أن وقف مجلس النواب عاجزا عن التصدي لها وسط حالة من التصعيد من جانب أصحاب شركات الدواء التي فرضت موقفها علي الحكومة التي عجزت بدورها عن مواجهة جادة للأزمة وتقديم حلول سوى الموافقة على طلبات شركات الأدوية بزيادة الأسعار وإلا سيتم وقف الإنتاج، كما طالبت شركات الأدوية من وزير الصحة برفع أسعار 15% من أدوية كل شركة محلية بحد أدنى 5 أصناف لكل شركة، وكذلك رفع أسعار 20% من أدوية كل شركة أجنبية تنتج منتجاتها بمصر أو تستوردها بحد أدنى 5 أصناف، فيما يجتمع وزير الصحة أحمد عماد مع رئيس مجلس الوزراء اليوم لعرض تفاصيل الاجتماع الذي عقده الوزير مع شركات الأدوية مطلع الأسبوع الحالي، حيث سيقرر مجلس الوزراء الموقف النهائي. غضب مجلس النواب كما أثار موقف وزير الصحة من الاستجابة المبدئية لرفع أسعار الدواء بعد اجتماعه مع أصحاب شركات الأدوية حالة من الغضب داخل مجلس النواب وخصوصا لجنة الصحة، والتي لابد من أن يعرض عليها قرار الأسعار قبل تنفيذه. الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بالمجلس، قال إن قرار زيادة أسعار الدواء بهذه النسبة في ظل الظروف الاقتصادية مرفوض خاصة وأنه تمت الموافقة عليه دون الرجوع لمجلس النواب صاحب الحق في رفض أو قبل هذا القرار مشيرا إلى أن هناك حلولا أخرى بعيدة عن تحميل المواطن المزيد من الأعباء والتكلفة في ظل هذه الظروف. وأضاف مرشد: هناك لقاء لكل الجهات التي لها علاقة بالأزمة وعلي رأسهم وزير الصحة ونقابة الصيادلة وسيتم مناقشة أزمة نقص الدواء بجانب مطالب شركات الأدوية برفع أسعاره مشيرا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مختلفة كتخفيض الجمارك أو تخفيض الضرائب لشركات الأدوية. وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشؤون الصحية، إن اللجنة الفرعية قررت خلال اجتماعها أمس تشكيل لجنة إدارة أزمة الدواء تضم وزراء الصحة، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار، على أن تعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول فعالة لحل الأزمة. نقابة الصيادلة ترفض القرار وأعلنت نقابة الصيادية رفضها لموقف وزارة الصحة من الأزمة حيث أرسلت خطابا إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لإجراء الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد. وأوضحت النقابة إنه توجد محاولات مستميتة لأبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء"تصنيعا وتوزيعا" وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولى في هذا الأمر، كل هذا أثار غضب الصيادلة وتم دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي، وتأجلت إلى 23 ديسمبر بعد جهود كبيرة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء ومراعاة حقوق كل طرف ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي. في نفس السياق قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة إن ما يحدث في أزمة الدواء يعد كارثة بكل المقاييس حيث من المفترض أن تكون نقابة الصيادلة حاضرة لكل اجتماعات الوزير مع شركات الأدوية ولكن للأسف تم تهميش دورها رغم أن تحديد سعر الدواء وفقا للقانون يكون بموافقة نقابة الصيدلة. أضاف عبيد في تصريحات خاصة ل "البديل" أن الوزير تجاهل كل الحلول والمقترحات وخضع لمطالب شركات الأدوية وتمت الموفقة علي زيادة الأسعار رغم إنه لم تمض شهور قليلة علي الزيادة التي شملت جميع الأدوية ومع ذلك تمت الموافقة علي زيادة ثانية في ظروف اقتصادية هي الأصعب في تاريخ الاقتصاد المصري.
