لم تتوقع المصريات أن يبدأ الاحتفال مبكرا بعام المرأة 2017، كما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن بشكل سلبي يهدد الحريات ويغلق المجال العام، بعد تكرار وقائع ملاحقة عدد من الناشطات النسويات والحقوقيات والنقابيات في الفترة الأخيرة. أحدث الوقائع، كانت القبض على المحامية عزة سليمان، مدير مركز مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس، من خلال قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة؛ للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية. وبعد ساعات من التحقيق بمحكمة التجمع الخامس، أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا ب«التمويل الأجنبي»، ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان، إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة المصرية)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة، والتهرب الضريبي. وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتا إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز، موضحا أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.وفي 30 نوفمبر الماضي، تم منع سليمان من السفر إلى تونس أثناء ذهابها لحضور أحد المؤتمرات، وتم التحفظ على أموالها الخاصة وتجميد أرصدة مكتب المحاماة . الانتهاكات ضد المرأة متكررة، حيث منعت سلطات مطار القاهرة الدولي في يونيو الماضي، الناشطة النسوية مزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، من السفر إلى بيروت، بناء على قرار قاضي التحقيقات، لطلبها في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات، التي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها. وخضعت مزن حسن للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية "تمويل منظمات المجتمع المدني"، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول، بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر دون ترخيص. ومن المفارقات، أن تمنع مزن حسن من السفر في الوقت الذي تحصل فيه على جائزة عالمية وهي "رايت لايفليهود" لعام 2016، وتعرف باسم "جائزة نوبل البديلة"؛ لعملها المستمر على تحقيق المساواة وحقوق النساء في سياق ما يتعرضن له من عنف مستمر واعتداءات وتمييز. وقالت حسن عقب تسلمها الجائزة: أشعر أن الحصول على "رايت لايفليهود" ليس تقديرا لعملي أو عمل نظرة فحسب، بل تقدير لكل امرأة ناضلت من أجل الحصول على حقوقها الأساسية، وكل امرأة حاربت ونجت من العنف الجنسي، وجميع النساء اللاتي يحاربن يوميا فقط من أجل حقهم في الوجود، مضيفة: مازلنا نؤمن بمستقبل أفضل للنساء في مصر، وفي المنطقة، وفي العالم كله. وتأتي الواقعة الثانية، عندما انضمت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، مدير مركز النديم، في أواخر نوفمبر الماضي إلى قائمة الممنوعين من السفر، بأمر من الجهات الأمنية دون وجود حكم قضائي، حسبما ينص الدستور، حيث فوجئت الناشطة الحقوقية أثناء توجهها إلى تونس؛ لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا، بإدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر؛ تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق في إحدى القضايا، وتم إبلاغها بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت الرحلة بدونها والسماح لها بالخروج من المطار دون القبض عليها. وكان مركز النديم تعرض لهجمة شرسة طوال العام الماضي بسبب تقاريره عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من خلال عدة محاولات لإغلاق المركز أو تجميد نشاطه، آخرها في 10 نوفمبر الماضي عندما صدر قرار من البنك المركزي، بتجميد حسابه في بنك كريدي أجريكول الفرنسي لحين توفيق أوضاعه، بحسب القانون رقم 84 لسنة 2002. وجاءت الواقعة الثالثة ضد الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء؛ بتقديمها للتحقيق أمام النيابة العامة على خلفية اتهامها بتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وإثارة المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن "السرنجات" أكثر من مرة بالمستشفيات الحكومية. وصاحب التحقيق مع مينا، أكبر حملة تضامن ضد الهجمة الشرسة عليها وصلت إلى أكثر من 943 شخصية عامة وسياسية ونقابية وحقوقية، و23 نقابة وحركة وحزب سياسي، وانتقد الموقعون على البيان حملة التشوية والتصيد التي انطلقت لتهاجم وكيلة نقابة الأطباء بعد حديثها الذي كان بداية لكشف مشكلة عجز الدواء والمستلزمات الطبية. وقال المتضامنون إن الهجوم الشرس على وكيلة نقابة الأطباء، محاولة مكشوفة – ضمن سلسلة محاولات عديدة- لإسكات كل الذين يرغبون في كشف جروح مجتمعنا كخطوة أولى وأساسية من أجل العلاج، واستنكروا تنظيم هجوم غير مبرر من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام، يركز على إبراز جملة واحدة فقط في حديث مينا مع تحريفها وتأويلها، وتناسي المشكلات الأساسية الذى تشغل بال المرضى، ما يعطى شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها، ومحاولات أوضح للتغطية على المشكلات الحقيقية التي يتعرض لها المريض المصري، مثل نقص بعض الأدوية والارتفاع الجنونى في أسعار المستلزمات الطبية، وغيرها من المشكلات العديدة التي تواجه المنظومة الصحية.
