بعد الجدل الذي أثارته أزمة الدواجن مؤخرا عقب قرار مجلس الوزراء، برفع الجمارك عن الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية بأثر رجعي من 10 نوفمبر، وحتى نهاية مايو 2017، خرجت الصحف والقنوات التليفزيونية لتؤكد أن الحكومة تدرس التراجع عن القرار خلال الأيام القادمة. نفس الجدل الذي حدث حول القرار هو ذاته الذي حدث بعد دراسة إلغاءه لتصبح الدواجن في مصر حديث الساعة، بين المؤيدين والمعارضين فالاتحاد العام للغرف التجارية أيد قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، ورفض دراسة التراجع عنه، فيما رفضت شعبة الدواجن القرار وطالبت بالرجوع عنه لتجنيب المنتجين المحليين خسائر فادحة. وكان للمصادر المطلعة «مصدر مجهول» دور في هذه الأزمة حيث نقلت الصحف ووسائل الإعلام عن تلك المصادر أن ميناء الإسكندرية استقبل 147 ألف طن دواجن مجمدة، من كل من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركي الصادر بقرار من مجلس الوزراء، لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات. وأكدت المصادر، أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضي وتم شحنها قبل إصدار القرار بأثر رجعى وتضم 26 ألف و978 طن لشركة صقر، وخمس شحنات تقدر بنحو 116 ألف و382 طنا، و4 ألف طن لشركة ويكيلكس المملوكة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية. ورد الوكيل في تصريحات تلفيزيونية علي اتهامه بأن شركته لها حصة من الدواجن المستوردة بأن هذا غير صحيح، وإذا كان أحد لديه مستندات فليتقدم إلى النائب العام، وأن الحكومة لو تراجعت عن هذا القانون ستندم عليه في المستقبل، حيث إن القرار لا يسبب أي مشاكل للمنتج المحلي. وأكد الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، علي أن الحكومة بالفعل ستتراجع عن قراررفع الجمارك عن الدواجن بعد أن درست القرار مع الاتحاد وتم توضيح الأضرار التي أكدنا عليها. وبسؤاله عن ما إذا كان القرار لصالح أشخاص معينه بحسب ما تم نشره في الأيام الماضية، قال الشافعي في تصريحات ل«البديل» لا أتوقع أن يكون القرار لصالح أشخاص بل جاء لعدم الدراسة مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعندما تواصلنا مع الحكومة تفهمت الأمر ولذلك يتم التراجع عن القرار. وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، في تصريح ل«البديل» إن الغريب في الأمر بعيدا عن استمرار القرار أو الرجوع عنه أن الكمية المستوردة تكفي مصر لمده عام تقريبا، أي أن دخول هذه الشحنة يعني توقف مزارع الدواجن لمدة عام وهذا يعد إغراقا للسوق، موضحا أنه كان يتوقع دخول كمية العجز فقط مع رسوم إغراق وليس إعفاء.
