لقاءات وزيارات متبادلة شهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي، كان لمصر النصيب الأكبر منها، بداية من زيارة سامح شكري لبيروت لبحث الملف اللبناني، وصولًا إلى تعدد زيارات المسؤوليين الألمانيين إلى القاهرة. شكري في بيروت زيارة أجراها وزير الخارجية سامح شكري للبنان تعد الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، فبعد الزيارة الأولى التي كانت تستهدف دفع الملف الرئاسي إلى الأمام وإحداث توافق حوله بحسب السفير المصري في بيروت نزيه النجاري، فإن الزيارة الثانية تتطلع خلالها القاهرة إلى نجاح الجهود المبذولة لتأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري في أقرب فرصة، بما يمكِّن مصر ولبنان من إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات المشتركة، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية. ويبدو أن النجاري، السفير المصري الجديد والذي تم تعيينه في لبنان منذ أشهر قليلة، مرتاح لعلاقة بلاده مع العهد الجديد، ولا سيما أن مصر تربطه بلبنان علاقات تاريخية قوية في مختلف المجالات، ويقول: "نثق أن العلاقة ستحافظ على زخمها الإيجابي الراهن، انطلاقًا من الحرص المتبادل لدى قيادتي وشعبي البلدين على تنميتها في مختلف المجالات". وسلم سامح شكري خلال زيارته بيروت الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون رسالة تهنئة وتضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت دعوة الرئيس اللبناني إلى زيارة مصر في أقرب فرصةه ممكنة ، مؤكدًا خلال اللقاء على سعادة مصر بما تم تحقيقه من نجاح على مسار استقرار الحياة السياسية، باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعمًا لاستقرار مصر والمنطقة التي تواجه العديد من المخاطر والتحديات، كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى نجاح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومته في أقرب فرصة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل الجهود التي تستهدف دعم استقرار لبنان وسلامته. والتقى شكرى خلال الزيارة العديد من القوى السياسية اللبنانية المحسوبة على كل الأطراف، حيث التقى شكري الحريري والسنيورة وسامي الجميل من 14 آذار، وعلى الجانب الآخر التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري من حركة أمل ووزير الصناعة اللبناني حسين بالحاج حسن عضو حزب الله بالحكومة، وأكدت مصر خلال هذه الزيارة على لسان سفيرها نزيه النجاري انفتاحها على كل القوى السياسية اللبنانية. زيارات ألمانية لمصر 4 زيارات ألمانية في أقل من أسبوع لمصر، بحثوا خلالها الكثير من المجالات، فاستقبل شكري ألكسندر رضوان عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مستعرضًا معه العلاقات السياسية والاقتصادية في مصر، لا سيما برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية وموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تنظر لألمانيا كشريك اقتصادي رئيسي، معربًا عن تطلع مصر لدعم ألمانيا في جهود الإصلاح الاقتصادي، ومثمّنا الاستثمارات الألمانية الكبيرة في مصر في مختلف القطاعات والحرص المصري على زيادة تلك الاستثمارات. ولم تمر أيام، حتى أجرى وفد برلماني الألماني زيارة ثانية، التقى خلالها رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وشملت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، حيث لم تقتصر على التعاون البرلماني فقط، كما التقى السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية مساعد وزير الخارجية الألماني لشؤون الشرق الأوسط؛ من أجل الوقوف على آخر تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع الحل السياسي، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي؛ من أجل دفع الحل السياسي وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. كما استقبل، في نفس الأسبوع، السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية شتيفان ليبيش عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاج (البرلمان) الألماني، والذي قام بزيارة رسمية لمصر، وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار عضوية مصر في مجلس الأمن. ويقول متابعون إن القاهرة تستغل التراشق السياسي الواضح بين تركياوألمانيا في الفترة الأخيرة، خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ووصول العلاقات التركية الألمانية إلى مرحلة شديدة من التوتر، لتتقارب أكثر من أي وقت مضي، خاصة وأن هناك تعاونًا واسعًا بين البلدين فيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكان وزير الخارجية الألماني أعرب عن قلق بلاده إزاء الاعتقالات الجماعية في تركيا، وحرية الرأي وحرية الصحافة، مؤكدًا أنه كان ضد محادثات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانضمام تركيا، فيما رد وزير الخارجية التركي مولود جاويش عليه، مؤكدًا أنه"سئم" من الموقف المتعالي للاتحاد الأوروبي بشأن محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم أن هذه الزيارات كتبت عنها الصحف الغربية، خاصة تايمز البريطانية، أنها تستهدف الضغط على مصر؛ لإجبارها على استقبال المهاجرين الذين يحاولون اللجوء إلى أوروبا، إلا أن النفي المصري كان حاضرًا، حيث أكد مصدر مطلع عدم صحة هذه التقارير الإعلامية، مشيرًا إلى أن كل الاقتراحات تشدد فى المقابل على ضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب فى الدول الإفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذا الطرح هو الذي تم تناوله مع المسؤولين الأوروبيين الذين يترددون على مصر، وآخرهم ديمتريس إفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة والمواطنة، نافيًا خضوع مصر لأي ضغوط أوروبية لاستقبال اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا مقابل مساعدات مالية وتجارية أوروبية، وفقًا لما طرحته الصحيفة البريطانية صنداي تايمز.
