قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق مشروع منظومة «الإيصال الإلكتروني»، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التي تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة. وأضاف الوزير، في بيان اليوم /الجمعة/ - أن شركة «مايكروسوفت» وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» تتوليان تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكتروني» بمصلحة الضرائب، بما يساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات. وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني، لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا. وأوضح الدكتور معيط، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة. ولفت إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب». وقال وزير المالية، إن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 5ر23 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها. وأكد الدكتور محمد معيط، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
