الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للسكان

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إن الجامعة العربية دأبت على الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بهدف المساهمة في إعلام كل المعنيين في الوطن العربي بأهميته، وكدعوة كذلك للرأي العام في البلاد العربية لمراجعة الأولويات التي يجب الأخذ بها بحسب المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية.
وأضافت أننا بحاجة اليوم في ضوء جائحة كورونا غير المسبوقة إلى إعادة ترتيب أولوياتنا وسياساتنا وبرامجنا ليس فقط من أجل تلافي ما حصل ولكن لاسترداد الإنجازات التي كنا قد حققناها وفقدناها نتيجة الجائحة.
جاء ذلك في كلمة أبو غزالة أمام الاحتفالية التي اقامتها الجامعة مساء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام.
وأوضحت إننا في اليوم العالمي للسكان الذي يحمل هذا العام عنوان " الحقوق والخيارات هي الحل" نركز على العنصر الأهم والأكثر تعرضا للظلم في الأوقات العصيبة وهي " المرأة"، مشيرة إلى أن ما أحدثته جائحة كورونا بتداعياتها السلبية على صحة النساء والفتيات، أدى إلى تفاقم فجوة عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكانت النساء المتضرر الأكبر من كل التبعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ناهيك عن توقيف أو تعطيل برامج الصحة الإنجابية والتي أدت الى حوالي 7 ملايين من الحمل غير المرغوب فيه فضلا عن العمل الإضافي الذي أضيف إلى أعباء المرأة في المنزل خاصة فيما يخص التعليم عن بعد.
وأشارت إلى أنه وفي السنة الثانية على الجائحة التي قلبت الأولويات وحصدت الأرواح يظل نقص المعلومات والمعطيات والبيانات الإحصائية، في الدول العربية، عائقا أمام استدراك المخاطر ووضع الحلول والاستشرافات المستقبلية، ويزيد من تأثيراتها السلبية المتعددة على المجتمعات وعلى الأسر وبالضرورة على حياة ومستقبل الفتيات والنساء اللاتي كن ضحية لها أينما كان تواجدهن.
وأكدت أن الأزمات المتتالية التي حلت بنا أثبتت أن الحل الوحيد هو الانطلاق من المنظور الحقوقي والارتكاز عليه لوضع السياسات والبرامج التي تحسن عيش الفرد وتراعيه.
وأشارت إلى أن مسؤوليتنا تجاه شعوبنا التي ائتمنتنا على مصائرها كمنظمات إقليمية ودولية وكحكومات تفرض علينا أن نتعاون لكي نتيح لهم حياة كريمة ونوفر لهم الأمان والراحة والرفاهية، وهذا لن يتم إلا إذا توحدت رؤيانا وعملنا معا من منظور واحد يرتكز على الإنسان وحقوقه وكرامته وحقه في الحياة.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب الدول العربية لؤي شبانة إن الاحتفال باليوم العالمي للسكان يأتي هذا العام في وضعية مختلفة نتيجة جائحة "كوفيد-19" والتي عاشها العالم الآن على مدى عام ونصف تقريبا كانا مليئين بالحيطة والحذر والترقب لآثار هذا الوباء على السكان عامة، خاصة آثارها على المجهودات والمكتسبات المحرزة في مجال التنمية السكانية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن جائحة "كوفيد-19" كشفت عن أوجه عدم المساواة والضعف في أنظمة الرعاية الصحية داخل البلدان المختلفة وفيما بينها، حيث تسببت الأزمة في إرهاق العديد من النظم الصحية مما أدى إلى تقليص خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي غالباً ما تتراجع أهميتها على سلم الأولويات خلال الطوارئ.
وأضاف ان التقديرات الإحصائية أشارت إلى أن حوالي 12 مليون امرأة قد تعرضن لانقطاع في خدمات تنظيم الأسرة، وأن ما يجب القلق بشأنه هو عندما لا تستطيع المرأة ممارسة حقوقها وخياراتها سواء بسبب انقطاع الخدمات الصحية، أو لأن التمييز بين الجنسين يحول دون حريتها في اتخاذ القرار بشأن الحصول على الرعاية الصحية أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
ودعا الدول الى توفير وإتاحة البيانات التي تساعد على تحديد الفجوات في ملفات السكان والتنمية و العمل عليها حتي يتسني للأفراد بجميع فئاتهم أينما كانوا سواء كن فتيات أو نساء أو شبابا أن يتمتعوا بحياة سليمة ومن ثم تتحقق التنمية المستدامة دون ترك أحد خلف الركب.
اما الدكتورة عبلة عماوي - أمين عام المجلس الأعلى للسكان بالأردن ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية فاكدت في كلمتها على أهمية دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وأهمية توحيد جميع الجهود لمساندة هذه القضايا.
وأضافت أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام يأتي في وقت يصادف مرور العالم أجمع والوطن العربي بظرف استثنائي وصعب والمتمثل بانتشار جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وكانت لتداعيات هذه الجائحة أثار سلبية عديدة على المجتمعات وبالأخص بالمجال الصحي.
وأكدت أن دمج قضايا السكان في عملية التنمية يسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الفوارق التعليمية والصحية، كما يساعد في التخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية، إلا أن عملية الدمج تحتاج إلى كوادر بشرية مدربة تدرك تماماً العلاقة بين السكان والتنمية وطرق جمع البيانات وتحليلها والإلمام بطرق إجراء الإسقاطات السكانية.
واعربت عن املها في أن توفق جامعة الدول العربية والمجلس العربي للسكان والتنمية في إيجاد آليات لدعم ومأسسة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال قضايا السكان والتنمية من أجل تعزيز إدماج القضايا والديناميكيات السكانية كعامل فاعل في سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج ومشاريع التنمية الإقليمية والوطنية، وخصوصاً مع استمرار تأثير الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية، والتي أصبحت تعيق تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصدها والاستفادة منها.