بعد نحو ستة أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض علي المرشد العام لجماعة الإخوان د.محمد بديع، مسددة بذلك ضربة فاعلة ومؤثرة للتنظيم الذي أعلن المواجهة مع الحكومة والشعب، واحتكم إلي السلاح والإرهاب بديلاً عن الانصياع لإرادة الشعب المصري. ففي فجر أمس الثلاثاء تحركت قوة من العمليات الخاصة والأمن المركزي مع ضباط المباحث والأمن الوطني، وقامت بحصار أحد العقارات الخاصة بشارع الطيران علي بعد أمتار قليلة من مكان الاعتصام المسلح الذي استمر في ميدان رابعة العدوية لأكثر من 45 يوماً. كانت التعليمات الصادرة من وزير الداخلية 'يجب معاملة مرشد الجماعة 'الإرهابية' معاملة كريمة'، وبالفعل عندما ذهبت القوات بقيادة اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لأمن القاهرة وإلي جواره فريق المباحث بقيادة اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم إيقاظ د.بديع الذي كان غارقاً في نومه، وتم إبلاغه بقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره علي ذمة العديد من القضايا، أبرزها اتهامه بالتحريض علي قتل عدد من المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد في شهر يونيو الماضي. استسلم المرشد لقرار النيابة دون مقاومة، وتم اصطحابه إلي سجن العقرب تمهيداً للتحقيق معه في القضايا المتهم فيها، كما جري إخضاع عنصرين من الجماعة كانا يرافقانه للتحقيق بتهمة التستر عليه خلال الأيام الماضية. قرار القبض علي المرشد كان ضربة أمنية موجعة للجماعة، خاصة أن د.بديع كان يتولي خلال الأيام الماضية إصدار التعليمات لأعمال العنف والاعتداء علي المنشآت وأيضاً قتل الجنود المصريين في رفح. كانت الأجواء في مصر مفعمة بالحزن في هذا الوقت، بعد قيام جماعات إرهابية بمشاركة وتعليمات صادرة من قيادة الإخوان بشن حرب لا هوادة فيها ضد قوات الأمن والجيش والمنشآت الحيوية في سيناء، حيث سقط المئات من الضباط والجنود شهداء وجرحي منذ الثالث من يوليو الماضي. كانت العملية الإرهابية الجديدة مدوية، وأدت إلي استشهاد 25 جندياً من جنود الشرطة المصرية وجرح اثنين آخرين، وهو أمر أصاب الرأي العام بالصدمة والحزن الشديد ودفع الجماهير إلي مواجهة الإخوان وحرق مقراتهم وممتلكاتهم في بعض المناطق. لقد اعترض عدد من المسلحين المنتمين للتنظيمات الإرهابية في وقت مبكر من صباح الاثنين أمس الأول حافلتين ميكروباص تقلان 27 مجنداً، كانوا متوجهين للحصول علي شهادات إنهاء خدمتهم العسكرية. وبالقرب من منطقة 'سادوت' الواقعة بين مدينتي الشيخ زويد وشرم الشيخ تم إنزال الجنود عنوة، ثم طلبوا من السائقين الانصراف. كان الاتجاه هو اختطاف الجنود والمقايضة عليهم بالإفراج عن محمد الظواهري الذي تم القبض عليه الأحد الماضي، وكذلك الإفراج عن آخرين، إلا أن الإرهابيين راجعوا أنفسهم وقرروا إعدام الجنود علي الفور، باعتبار أن تلك هي أقوي رسالة يمكن أن توجه للنظام. وبسرعة البرق تم إطلاق الرصاص عليهم مما أدي إلي استشهاد خمسة وعشرين منهم، بينما بقي اثنان في حالة خطيرة. هللت الجماعة وأنصارها للجريمة البشعة، بعضهم راح يردد أن إعدام الجنود جاء ثأراً لواقعة سقوط 36 إخوانياً من المقبوض عليهم بالاختناق نتيجة إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع داخل السيارة لتحرير ضابط شرطة اختطفه عدد من المقبوض عليهم من جماعة الإخوان، وعندما حاول الأمن تحريره حدثت الواقعة. لم تستغرق عملية قتل الجنود في سيناء أكثر من خمس دقائق نفذ فيهم الإرهابيون حكم الإعدام الجماعي دون أي تردد أو وخزة من ضمير. لم تكن عملية سيناء الإجرامية هي الحدث الوحيد علي الساحة، كانت المؤامرة مكتملة الأركان، أعمال عنف في القاهرة والعديد من المحافظات وضغوط دولية تمارس وسط ضجيج من التهديدات التي تنطلق من واشنطن إلي دولة 'الأكوادور'! في هذا اليوم تحديداً 'الاثنين' كان مندوبو دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل، لبحث اتخاذ الإجراءات العقابية ضد مصر، التي قد تصل وفقاً للمعلومات التي ترددت إلي حد منع تصدير الأسلحة وقطع المعونات عن مصر كبداية لمسلسل من العقوبات لا أحد يعرف مداه. وقبيل أن يعقد مندوبو الاتحاد الأوروبي اجتماعهم وسط أنباء عن وصول البرادعي سراً إلي بروكسل ولقاء بعض ممثلي هذه البلدان لتحريضهم ضد مصر، كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد أنهي زيارته إلي باريس، التي التقي فيها الرئيس الفرنسي وطلب منه التوقف عن التصعيد ضد مصر استناداً إلي معلومات وتقارير خاطئة. كانت الزيارة هامة للغاية، من قبل فعلها أيضاً وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، وكان الهدف هو تخفيف الضغط الأوروبي والأمريكي علي مصر والتحذير من خطورة دعم هذه البلدان لجماعة الإخوان ومخططاتها التي تستهدف كيان الدولة المصرية. في هذا الإطار يذكر هنا أن حاكم قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثان كان وصل إلي السعودية 2 أغسطس الماضي في محاولة منه لإحداث تقارب ومصالحة بين السعودية وجماعة الإخوان المسلمين بناء علي طلب أمريكي. وقد تعمد أمير قطر الوصول إلي السعودية في أول زيارة خارجية له منذ تسلم مقاليد السلطة في البلاد خلفاً لوالده، حيث حاول إقناع حكام السعودية بأهمية ما سماه بعودة التحالف القديم بين السعودية وجماعة الإخوان، إلا أن خادم الحرمين الشريفين أعلن رفضه الواضح والصريح وعدم التجاوب مع هذه الفكرة. وقد حذر خادم الحرمين الشريفين أمير قطر من مغبة استمرار بلاده في دعم الإخوان أو التحالف معهم علي حساب مصلحة وأمن مصر. وقد سعي أمير قطر إلي التأكيد علي أهمية تنقية الأجواء مع المملكة العربية السعودية، وقد رحبت السعودية بذلك، إلا أنها اشترطت علي قطر التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية المصرية. ويبدو أن الموقف السعودي المتشدد قد فاجأ أمير قطر الذي راح يؤكد إقرار بلاده بالدور القيادي السعودي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو الدور الذي سعي والده الشيخ حمد إلي التشكيك فيه والتآمر ضده، إلا أنه لم يحصل من السعودية علي أية تنازلات في المقابل. وفور عودة أمير قطر من زيارته للسعودية بادر بالاتصال بالأمريكان مبدياً انزعاجه من تداعيات الموقف السعودي الداعم لمصر بشكل لم يكن يتوقعه، وقال لهم إنه ذهب إلي السعودية بروح جديدة إلا أن قادة المملكة لم يبادلوه هذه الروح. وطالب أمير قطر الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط علي المملكة والتلويح لها بإثارة القلاقل في البلاد، علّ ذلك من شأنه أن يدفعها إلي تغيير موقفها الداعم للقيادة الجديدة في مصر. وقد أبلغت واشنطن أمير قطر أنها لن تستطيع التدخل لدي الحكومة السعودية في الوقت الراهن، خاصة أنها تدرك أن موقف المملكة نابع من تقدير حقيقي للدور المصري، ورفض لموقف جماعة الإخوان في التحريض علي إثارة القلاقل داخل مصر. وعهدت الإدارة الأمريكية لدولة قطر بأن تسعي إلي فهم حقائق الوضع علي الأرض السعودية، واستخدام قناة الجزيرة لإثارة الأوضاع داخل المملكة لإرباك المملكة بعيداً عن دعمها لمصر، خاصة أن دعم السعودية لمصر من شأنه أن يفشل المخطط الأمريكي ويدفع العديد من الأطراف العربية والإقليمية والدولية لمراجعة مواقفها. لقد توقف المراقبون أمام البيان التاريخي الهام الذي أصدره وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في هذا اليوم بعد زيارته لفرنسا التي اصطحبه فيها سفير المملكة في مصر السفير أحمد القطان. لقد تضمن البيان السعودي أقوي رسالة تحذير إلي القوي المعادية لمصر والحاضنة للإرهاب، وهو بيان يأتي انطلاقاً وترجمة للبيان الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضي. إن أبرز النقاط التي تضمنها بيان الخارجية السعودية كانت هي: - أن ما تشهده مصر حالياً يعبر عن إرادة أكثر من 30 مليون مصري خرجوا في الثلاثين من يونيو معبرين عن رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كنتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ورفض القيادة السابقة لإعلان خارطة جديدة تقود إلي بر الأمان. - أن ما حدث في 30 يونيو لا يمكن أن يوصف بالانقلاب العسكري، إذ إن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أن من تولي الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري. - أن السعودية تنظر بأسف شديد إلي ما تشهده مصر من أحداث وتطورات بلغت ما نراه من حرب في الشوارع وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية. - إن الحكومة حاولت فض الاعتصامات بشتي الطرق السلمية في رابعة والنهضة، إلا أنه وللأسف قوبلت هذه الجهود بالتعنت والرفض بل ومواجهتها بالعنف عبر استخدام السلاح وقنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة والمواطنين علي السواء، وأنه لا بد من الإشادة بما قامت به الحكومة المصرية وقدرتها علي فض الاعتصامات في فترة زمنية قصيرة وبأقل عدد من الأضرار. - أن ما تشهده مصر من محاولات حرق المساجد والكنائس والمنشآت العسكرية وأقسام الشرطة وترويع الآمنين ومحاولة تحويل الأزمة إلي حرب شوارع وتزامن هذا النشاط الغوغائي مع العمل الإرهابي في سيناء، يؤكد أن المنبع واحد وهو أمر يتنافي مع سلمية الاحتجاجات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع قوانين دول العالم تمنع وبشكل قاطع أي تظاهرات مسلحة أو تهديد للمواطنين أو المساس بالممتلكات العامة أو تعطيل الحياة ومصالح المواطنين. - أنه وإذا كانت المملكة تري للأسف الشديد أن بعض المواقف الدولية أخذت مساراً غريباً في تجاهل هذه الحقائق الدامغة وكأنها تريد التغطية علي جرائم حرق مصر وقتل شعبها الآمن وتشجيع هذه الأطراف في التمادي في هذه الممارسات في الوقت الذي يتم فيه الصمت علي الجرائم التي تمارس في سوريا، وأن السعودية والعالم العربي والإنساني لن ينسي هذه المواقف، وسيوصم هذا الزمان بأنه الزمان الذي انتهكت فيه الحقوق بتبريرات واهية لا يمكن أن يقبلها عقل أو يرتكن إليها ضمير، بما يعكس كونها مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية واستقرارها، فمصر لا يمكن أن ينالها سوء وتبقي المملكة والأمة العربية صامتة، وهي أمة قوية بإيمانها وبشعوبها وبإمكاناتها. - أن المملكة تؤكد أن كل الدول التي تتخذ هذه المواقف السلبية تجاه مصر عليها أن تعلم أن التدمير والخراب لن يقتصر علي مصر وحدها، بل سينعكس علي كل من ساهم أو وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجري علي أرضها اليوم. - أنه في ضوء ذلك وإزاء المواقف الدولية والسلبية تجاه مصر، كان لا بد للمملكة أن تقف وقفة عز وحق معها، فمصر تعتبر أهم وأكبر دولة عربية، ولا يمكن أن تقبل المملكة أن يرتهن مصيرها بناء علي تقديرات خاطئة، ولذلك كانت رسالة خادم الحرمين الشريفين رسالة واضحة وقوية وتنبع من خلقه الإسلامي الذي يجعله يقف دائماً مع الحق دون أن يأبه بمصالح أو تحقيق مكاسب زائلة. - أن ما يحدث في مصر ليس إلا إرهاباً، لا يراد به خير لمصر ولابد من مواجهته والتصدي له بكل قوة وحزم، وإلا فإن الإرهاب سيحقق ما يخطط ضد مصر واستقرارها، كما أن خادم الحرمين الشريفين طالب بعدم التدخل في الشئون الداخلية في مصر وأن يترك هذا الأمر لشعبها وقيادتها، فهم أدري بشئون بلادهم. - أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً وقفت وستقف دائماً مع مصر، وأن الدول العربية لن ترضي مهما كان بأن يتلاعب المجتمع الدولي بمصيرها، وأن يعبث بأمنها واستقرارها، وأن المملكة جادة ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره، وأن من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها مردود عليه بأن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكانياتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، لأن مصيرنا واحد، وكما تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثرون علينا ذلك. *** كانت تلك هي أهم النقاط التي تضمنها البيان الهام والخطير الصادر عن وزير الخارجية السعودي الذي يترجم مضمون الأهداف العامة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين في بيانه القوي الصادر الجمعة الماضي. وقد أثار بيان الخارجية، كما أثار بيان خادم الحرمين الشريفين ردود أفعال عديدة لدي الدوائر الأمريكية والغربية والقطرية والتركية. لقد اعتبرت واشنطن أن السعودية جادة في موقفها، وأنها لن تتردد في استخدام كافة الأسلحة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لوقف المؤامرة التي تحاك ضد مصر، كما أن الموقف السعودي والإماراتي تحديداً كان لهما دور كبير في تراجع دول الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ مواقف عنيفة ضد مصر، سبق أن هددت بها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ولذلك فإن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم الأربعاء ربما لن يخرج في قراراته وتوصياته عن تحميل الحكومة المصرية مسئولية استخدام القوة المفرطة في إنهاء اعتصام رابعة العدوية، في الوقت الذي يحتمل أن ينتقد فيه البيان موقف جماعة الإخوان ليؤكد أن الاعتصام لم يكن سلمياً، كما أن المظاهرات التي تلته لم تكن سلمية أيضاً، ويحملهم مسئولية حرق الكنائس وترويع الآمنين. ووفقاً للمصادر فإن البيان المتوقع صدوره في أعقاب الاجتماع المنتظر لن يتضمن أية عقوبات فاعلة علي مصر، كما أن الحديث عن تهديدات بتدخل عسكري أمريكي - غربي، هو من باب الشائعات الكاذبة التي تستهدف بث الخوف وممارسة الضغوط علي الإدارة المصرية للاستجابة للمطالب الإخوانية بالإفراج عن قيادات الجماعة ومنحها الحق في العمل السياسي وشرعية التنظيم. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية أن حظر جماعة الإخوان سيؤدي إلي مزيد من العنف، لا تزال الجماعة مصرة علي العنف والإرهاب كطريق وحيد لتحقيق مطالبها غير المشروعة، وهو ما يتعارض مع الرؤية والمنهج الذي طرحه الفريق أول عبد الفتاح السيسي في خطابه الأحد الماضي الذي شرح فيه تطورات الموقف بكل صراحة ووضوح، وأكد في نهايته علي مواجهة العنف والإرهاب بكل حسم وقوة دفاعاً عن الدولة ودحراً للمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضي والعنف في البلاد. ويتوقع العديد من المراقبين أن يؤثر قرار القبض علي المرشد العام للجماعة د.محمد بديع بالسلب علي حركة الأداء التنظيمي، بالرغم من اختيار محمود عزت مرشداً عاماً مؤقتاً بديلاً، وإن كانت كافة المؤشرات تشير إلي أن محمود عزت يحتمل أن يكون قد تمكن من السفر إلي داخل غزة. وإذا كانت الأيام المقبلة سوف تتميز بالحسم الشديد تجاه الجماعة وتجفيف منابعها، فإن إدارة أوباما التي هددت أمس بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، سوف تصطدم هي الأخري بمواجهة قوية داخل الكونجرس وداخل دوائر صنع القرار الأمريكي وتحديداً في وزارتي الدفاع والخارجية، خاصة أن هناك ضغوطاً تمارسها إسرائيل ضد واشنطن بهدف احتواء مصر بدلاً من خسارتها نهائياً، مما ينعكس بالسلب علي الموقف المصري من إسرائيل ومن اتفاقات كامب ديفيد. لقد ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية نقلاً عن مسئول إسرائيلي بارز 'أنه ينبغي علي الولاياتالمتحدة دعم الحكومة الانتقالية المصرية حتي لا تتعرض محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين لخطر محدق'. وأكد المسئول الإسرائيلي أن كلاً من مصر والسعودية تتمتعان بمكانة تاريخية وتمارسان دوراً حيوياً وفعالاً في دعم المفاوضات نظراً لأنهما تمنحان الفلسطينيين الدعم اللازم الذي يحتاجونه في البقاء في المفاوضات، وأنه في حال إبعاد مصر أو خسارة السعودية، قل وداعاً لجهود التوصل إلي اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في كل الأحوال فإن تفاعلات المواقف العربية والإقليمية والدولية والضغوط التي تمارسها الأطراف المعنية سوف يكون لها تأثيراتها الهامة خلال الأيام القادمة سلباً أو إيجاباً، غير أن حقائق الواقع علي الأرض سوف يكون لها انعكاساتها الأكبر في مجري الأحداث. وحتي الآن يمكن القول إن الحقائق تؤكد علي: - أن الدولة المصرية لا تزال تمتلك هي وحدها المبادرة، وقد خرجت من حال رد الفعل إلي الفعل بما يعيد للدولة هيبتها ويجعل القانون في المواجهة أداتها، وأنه في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حرباً ضد الإرهاب يتراجع الأداء الاقتصادي، إلا أنها نجحت حتي الآن في حماية البلاد من الوقوع في خضم الأزمات الحياتية الاقتصادية. - أن الدولة استطاعت خلال فترة وجيزة تجفيف العديد من المنابع التنظيمية والمالية، حيث جري تنفيذ قرارات النيابة بالقبض علي قادة الجماعة وكوادرها من المحرضين ودعاة العنف والإرهاب، كما جري تفكيك العديد من الشبكات التي كانت تتولي إدارة عمليات العنف والتسليح والحشد. - أن صمود الدولة وتمسكها بمواقفها المبدئية ورفض الضغوط الإقليمية والدولية التي أرادت القفز علي حقائق الواقع الجديد ورفض العودة إلي مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو، أربك حسابات جماعة الإخوان وفضح أكاذيبهم في مواجهة القوي الحليفة لهم، مما أثر بالسلب علي مواقف العديد من هذه القوي التي راحت تدعو إلي حل سلمي بعيداً عن العنف والإرهاب. - أن نجاح قوات الأمن المصرية في فض اعتصامي رابعة والنهضة بطريقة شفافة وحرفية عزز من ثقة الجماهير في أداء المؤسسة الأمنية وكشف هشاشة المواقف الأخري وفضح أكاذيبهم. - سقوط رهانات الجماعة في إشعال فتنة طائفية في البلاد بسبب صمود الأقباط ورفض الانجرار للمخطط والاستقواء بالأجانب كان له أثر كبير في انهيار مخطط الجماعة لإشعال الفتنة التي قدر لها أن تبدأ في الصعيد بهدف فصله عن جسد الوطن والسيطرة عليه، ولذلك تم تكثيف العمليات الإرهابية في الفيوم وبني سويف والمنيا تحديداً كبداية لتنفيذ المخطط، إلا أن الفشل كان من نصيبهم. - تراجع حدة الموقف الدولي تجاه مصر، بسبب الدور الذي لعبته إلي جانب مصر العديد من البلدان العربية وتحديداً السعودية والإمارات، ومن خلال الاتصالات والزيارات التي قام بها المسئولون في هذه البلدان إلي دول الخارج، بهدف شرح الحقائق والوقائع الصحيحة والتحذير من خطورة المساس بوحدة مصر ودعم الإرهاب. - صمود الجيش وصلابته وتفاني رجال الشرطة في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها جنباً إلي جنب مع جماهير الشعب المصري التي راحت تحاصر التظاهرات الإخوانية المسلحة وتتصدي لأعمال التخريب التي استهدفت تقويض كيان الدولة وإسقاط النظام، كان له الأثر الأكبر في مواجهة المخطط ومحاصرته. لكل ذلك يمكن القول بملء الفم إن الإخوان الذين فقدوا السلطة في أقل من عام وكان أداؤهم سبباً في ثورة الشعب المصري ضدهم، عادوا يكررون ذات الأخطاء ولكن في هذه المرة مستخدمين العنف والإرهاب وسيلة لهدم الدولة وإسقاطها. - لقد أصبحوا وجهاً لوجه في مواجهة الشعب بأسره، ففقدوا كل شيء، أنهوا علي التنظيم وأهالوا الثري مجدداً علي تاريخهم، ولكن هذه المرة بلا عودة، لأن الغطاء الشعبي الذي كان يحميهم في فترات سابقة تبدد وتحول إلي أداة تطاردهم في كل مكان وترفض عودتهم مجدداً إلي المسرح السياسي أو حتي لمجرد لعب أي دور آخر.
