طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي اليوم /الخميس/ بإجراء "إصلاحات" على بروتوكول أيرلندا الشمالية، حيث استمر الخلاف حول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاشتعال. وكرر رئيس الوزراء شكواه من أن بروكسل تتبنى نهجًا "بشكل مفرط" لتنفيذ الاتفاقية الدولية التي وقعها في نهاية العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة (ميل أونلاين) البريطانية. وكان الجانبان قد اختلفا حول قرار المملكة المتحدة الأحادي الجانب لتمديد فترة السماح لفحص السلع القابلة للتلف بما في ذلك اللحوم المبردة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وجرى الآن تمديد فترة السماح، التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية يونيو، لكن جونسون واجه تحديًا بشأن حل طويل الأجل من قبل أحد المشككين في الاتحاد الأوروبي توري ديفيد جونز في أسئلة رئيس الوزراء اليوم. وطالب الوزير السابق جونز المملكة المتحدة "بفعل كل ما هو ضروري - تشريعي أو غير ذلك - لإصلاح المشكلة بشكل دائم". وأجاب جونسون: "لا تزال هناك مشاكل خطيرة للغاية فيما أعتقد أنه سوء التطبيق وما نأمله هو بعض التقدم من المفوضية الأوروبية، وبعض الإصلاحات التي أحتاجها." جاء ذلك بعد أن أثار مبعوث المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أمس احتمال تشديد العقوبات من بروكسل، بما في ذلك الغرامات. وقال جونسون: "إن بناء الثقة في بعضنا البعض يتطلب أولا العمل معا بشكل تعاوني والامتناع عن المفاجآت"، في إشارة إلى تمديد بريطانيا من جانب واحد لفترات السماح لبعض واردات الغذاء إلى أيرلندا الشمالية." ومضى قائلاً: "ردا على ذلك، اضطررنا إلى بدء تسجيل انتهاك (إجراء قانوني)، وبدون خطوات مرضية من جانب المملكة المتحدة لتصحيح هذه الإجراءات، لن يكون أمامنا خيار سوى تصعيد هذه الإجراءات القانونية". يهدف بروتوكول أيرلندا الشمالية إلى تجنب الحدود الصعبة على الجزيرة من خلال إبقاء المقاطعة في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي. وتصاعد التوتر بشأن الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية، خاصة بالنسبة للحوم المبردة، لأن الحدود المفتوحة للمقاطعة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هي الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي وسوقها الموحدة الشاسعة. لكن النقابيين اشتكوا من أن الشروط تؤدي إلى فصل أيرلندا الشمالية عن بريطانيا وتؤثر على الشركات البريطانية.
