وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. وقال المستشار بهاء ابو شقة، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يتسق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع بأن القوانين ذات الصلة يتعين دمجها فى قانون واحد منعا للتضارب والتنافر الذى يفرزه الواقع العملى، لافتا إلى أنه مر على صدور كل من قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية وقت طويل وأصبحا عاجزين عن مواكبة التطورات الحديثة وجاء قانون المالية الموحد ليدمج القانونين. وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة للشيوخ: "قانون المالية الموحد يواكب التحول العالمى نحو الأنظمة الرقمية والميكنة"، مضيفا: "بات صدور القانون أمرا حتميا لكى نواكب ما هو مستحدث ولكى يكون التشريع مواكب لبناء دولة عصرية". وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يعكس بامتياز الاهتمام الذى توليه الدولة للتطورات ويحقق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، للموازنة بما يحقق المساءلة. وثمنت النائبة هدف القانون فى تحقيق خفض العجز للموازنة وتحقيق رؤية مستقبلية، مشيرة إلى هدفه أيضًا فى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة. وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
