مدد الاتحاد الأوروبي ستة أشهر العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عام 2014 على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا ويدرس إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير ضد موسكو، وفق ما ذكرت الأربعاء مصادر دبلوماسية. ويتعين الموافقة بالاجماع على الاتفاق من قبل وزراء الخارجية خلال اجتماعهم المقرر في 12 يوليو. وضع الاتحاد الأوروبي ثلاث آليات للعقوبات بعد ضم شبه جزيرة القرم، هي حظر جميع الاستثمارات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وادراج الشخصيات والشركات المتهمة بالمشاركة في زعزعة الاستقرار بأوكرانيا على القائمة السوداء وفرض عقوبات اقتصادية على المصارف الروسية وشركات الدفاع والشركات النفط الروسية. كما يحظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات المالية في روسيا، تهدف هذه الإجراءات إلى إجبار روسيا على التخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا، لكن سياسة العقوبات الأوروبية ردا على الاعتداءات والاستفزازات الروسية "لم تعد فعالة"، وفق ما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي في معرض مناقشة العلاقة مع روسيا خلال القمة الأوروبية في بروكسل. دعت ألمانيا وفرنسا إلى إطلاق حوار مع روسيا، لكن فكرة استئنافه على مستوى القمة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس فلاديمير بوتين أدت إلى انقسام القادة الأوروبيين، الأمر الذي أثار استياء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ودعا قادة الاتّحاد الأوروبي روسيا إلى إظهار "انخراط بنّاء بشكل أكبر" وإلى "وقف إجراءاتها ضدّ الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له". وقالوا إنهم "مستعدّون للردّ بطريقة حازمة ومنسّقة على أيّ نشاط جديد خبيث وغير قانونيّ ومُعطِّل من جانب روسيا، على أن يستخدموا بشكل كامل كلّ الأدوات المتاحة لهم". وقد كُلّف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تقديم "خيارات لمزيد من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية". وقال دبلوماسي أوروبي أن العمل بدأ على ذلك.
