قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الدين الخارجي 45 مليار دولار مازال في الحدود الآمنة، مشيرا إلي أن وضع الدين الخارجي أفضل كثيرا من وضع الدين الداخلي، وستتم الاستفادة منها في حالة الاقتراض بضخها في استثمارات أو بنية أساسية، وهو ما يجعل مروده كبيرا. وأشار إلي أن هناك توجها بعدم فرض مزيد من الضرائب علي محدودي الدخل وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، حيث ننمو بمعدل منخفض لن يزيد علي 2% ونرغب في تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالي الحالي من خلال تبني سياسات توسعية وليست انكماشية. وأضاف العربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس، أنه يتم في الوقت الحالي إعادة تقييم الموقف الاقتصادي واستكمال الإجراءات السابقة بما فيها تطبيق الكروت الذكية، مشيرا إلي أن هذه القضية، دعم المنتجات البترولية، غير قابلة للاستمرار. وقال: 'ننظر نظرة إيجابية لخفض سعر الفائدة علي الاقتراض ليكون له أثر إيجابي علي الائتمان الممنوح للبنوك'. وأكد العربي أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتي يونيو 2015، ويتم حاليا إعادة تقييم هذه الفجوة، وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر، مشيرا إلي أن هناك وعودا بمساعدات من دول الخليج تقدر ب12 مليار دولار وصل منهم 5 مليارات في صور مختلفة، طبقا لبيانات البنك المركزي، ونريد أن تكون هذه الأموال في شكل استثمارات. كما أكد أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10% وهذا معناه أن الإيرادات تغطي 90% من الاحتياجات. وأعلن العربي أن الحكومة ستقوم بإعداد وثيقة تتبناها بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تتضمن أهم التحديات الراهنة وتوضيح الرؤية طويلة الأجل للحل، مشيرا إلي تكليف وزير التخطيط والمالية والاستثمار بالتنسيق مع باقي الوزراء لإعداد هذه الوثيقة، التي سيتم الانتهاء منها، قبل نهاية شهر أغسطس الحالي. وأوضح أنه سيتم التركيز علي مواجهة مشكلات عجز الموازنة الذي تفاقم، ووصل في 30 يونيو إلي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتم التركيز علي تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين وتنشيط السوق والقضاء علي مشكلات الاستثمار. وأعلن العربي عن سداد 2.5 مليار جنيه لمستحقات المقاولين قبل ديسمبر المقبل، وبذلك يصل إجمالي المستحقات التي تم سدادها لأكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تم دفع 3 مليارات جنيه في الفترة الماضية لمستحقات المقاولين و800 مليون للهيئات الاقتصادية.
