قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انه فى ضوء اهتمام وتفاعل القيادة السياسية مع هموم المواطنين وشكاواهم وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الدائمه لضبط الاسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومه بشأن ضرورة ايجاد آليات غير تقليديه لسرعه حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابه فى الرد على شكواهم، قام جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية موسعة بمركز نقادة جنوب المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنيه بالمحافظة. وأضاف "الداودي" أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل أحدى الصيدليات، كما تم ضبط مخزن آخر للادوية غير مرخص يحتوي علي عدد كبير من الادوية مختلفة الاصناف، وغلق وتشميع صيدلية آخري لمخالفتها للرسومات الهندسية وعدم وجود صيدلى بها هذا بالإضافة إلى تحرير 18 محضر جنح صحية طبقاً للقرارين الوزاريين رقم 96 و 97 لسنة 1967 والمعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2016م و تحرير عدد 5 محاضر اشغال طريق و 6 محاضر نظافة طبقاً للقرار 38 لسنة 1967 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لغلق اثنين من المحال التجارية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد احدي الجمعيات الاهلية بسبب مخالفتها لإشتراطات الأمن الصناعى، إضافة إلي تحرير 11 محضر متنوع ما بين عدم اعلان عن اسعار، أدوية مجهولة المصدر، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط 20 فلتر سيارة مجهول المصدر. وأشار محافظ قنا إلي استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأمنية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار. هذا ودعا محافظ قنا المواطنين إلي معاونة جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG او عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327 - 096333638 او ارسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.
