وافق مجلس الشيوخ اليوم نهائياً علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 - 2019- 2021- 2022، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب ياسر زكى وكيل اللجنه الماليه و الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد في كلمتها أمام المجلس حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ، مشيرة إلى ان ما انجزته الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والقطاع العام والخاص جاء في ظل بيئة شهدت العديد من التحديدات. وأضافت إن أزمة فيروس كوفيد 19 تزيد من التحديات وفرضت نفسها عند وضع خطة التنمية الاقتصادية لتكون خطة ستثنائية، مؤكده ان معدل النمو شيء جيد ولكنه شيء غير كافى. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادى، ثم شهَدَ عامى (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء المُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020. وأضافت الوزيرة أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات المُتقدّمة 6٪ مُقابل 3.9٪. مشيرة إلى أن الخطة مُتوسطة المدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو 3.6٪ خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا. واستعرضت الوزيرة أمام المجلس الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة. وبعد كلمة الوزيرة طرح رئيس المجلس التقرير للأستماع لأراء الأعضاء حيث أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، تأييده التام لمشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل 2018 - 2019- 2021- 2022. وأكد خلال كلمته أن المشروع نفخر به ونشيد به كمشروع وطني تبناه الرئيس السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مؤكداً إن مصر حققت نجاحا اقتصاديا غير مسبوق وأشاد بذلك صندوق النقد الدولي رغم جائحة كورونا التي ارهقت اقتصاد كل الدولة إلا أنه بفضل المشروع الوطني، ورغم التحديات الكبرى، تحديات الإرهاب في الداخل وعلى الحدود المصرية كان هناك مشروعات عملاقة، والاهتمام بالمواطن المصري، والتامين الصحي الشامل كل ذلك يؤكد أن مصر جادة وتسير بخطي ثابته لبناء اقتصاد جاد في هذا المجال. هذا وقد أشادت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من اللجنة في أعداد التقرير وكذلك الدور المتعاون الذي قدمتهه وزيرة التخطيط والتنمية والأقتصادية وأعلنت موافقتها علي التقرير. ومن جانبه دعا النائب الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لأعداد خطة متكاملة لتحقيق الأستغلال الأمثل للنقل النهري بنهر النيل بما يساهم في تيسير عمليات النقل وتخفيف العبء علي الطرق، حيث أكد موافقته علي التقرير من حيث المبدأ، داعياً لتشكيل لجنة لدراسة النقل المائي بشقيه البحري والنهري لوجود مشكلات بشركات النقل البحري التي يتم تصفيتها بشكل كبير وكذلك أعداد خطة متكامله لنهر النيل وأستغلال النهر في عمليات النقل بما يخفف العبء علي الطرق في عمليات النقل وهو ما دعا إليه أيضاً النائب مصطفى كامل، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ إلى التوصية بضرورة تأسيس وزارة خاصة بالنقل البحري، مشيراً إلى إمتلاك مصر ميناء محوري في قلب العالم حيث شرق بورسعيد والقادر علي استيعاب جميع أنواع الحاويات، إلي جانب ميناء شرق آسيا في المنطقة. ونوه كامل، إلى قناه السويس ذوى الأهمية الاستراتيجية المطلقة، مشدداً على أهمية دراسة إنشاء الوزارة لاسيما وموقع مصر الفريد. ومن جانبه دعا المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، لسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية، بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا، جاء ذلك خلال كلمة المستشار فرج حافظ الدري حول مشروع قانون الخطة للعام الرابع والذي أكد فيها موافقته على مشروع قانون الخطة من حيث المبدأ، وقال خلال كلمته واسمحوا لي أن أتوجه بالرسالتين الآتيتين: الرسالة الأولى: إلى لجنة الشئون المالية و الاقتصادية و الاستثمار، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس، بريادة العالم الجليل أ.د.هاني سري الدين و صحبه الأجلاء. موجها النائب الدري التحية لهم قائلاً لكم والامتنان على ما بذلتموه من جهد فائق، في إعداد هذا التقرير المتميز، والذي لم يترك صغيرة، ولا كبيرة إلا أحصاها، و الذي يليق بمقام مجلس الحكماء. وكم أسعدني ما أورده التقرير. في صفحة (51) من توصية بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، بما يعزز دور مصر الريادي في إفريقيا. وأود إن أضع تحت نظر المجلس الموقر الحقائق الآتية: إن خمسة دول افريقية كانت تقدمت بطلب استضافة مقر الوكالة بينها مصر، و في 8/2/2019 تم الإعلان بان تكون مصر مقرا للوكالة. تقديرا لمكانتها، ولرئيسها الجليل عبد الفتاح السيسي، و كان ذلك في مستهل رئاسة فخامته للاتحاد الأفريقي. ورصدت مصر مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء المقر و تشغيله، الأمر الذي شارف على الانتهاء. إلا إن اتفاقية المقر مازالت محل نقاش مع الاتحاد الأفريقي، أملا إن يتم ذلك قريبا. وبهذه المناسبة، فقد سبق إن عهد معالي الوزير الجليل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلى لجنة من الخبراء والمتخصصين، لإعداد مشروع قانون للفضاء المصري، برئاسة أبو الفضاء المصري د.علي صادق رئيس مركز بحوث الفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي كان يشغل منصب رئيس مركز تنمية البحوث بالمخابرات العامة الموقرة، و كان لي شرف المشاركة في عضويتها، وذلك بهدف وضع نظام متكامل لتنظيم جميع الأنشطة الفضائية، وتطبيقاتها سواء داخل مصر أو خارجها، وعلاقتها بوكالات الفضاء الأخرى. ولقد أقرت اللجنة مشروع القانون الذي يضم 108 مادة، و قدر علمي انه في مرحلة استطلاع رأي الوزارات المعنية. ولا شك إن صدور هذا القانون، وتفعيل مواده، سيعود بالإيجاب على دور مصر الإفريقي في مجال تكنولوجيا الفضاء، و بناء الأقمار الصناعية. لذلك أناشد الحكومة الموقرة، الإسراع في تقديم المشروع إلى البرلمان. الرسالة الثانية: إلى فخامة الرئيس الجليل عبد الفتاح السيسي، فأنني اثني على ما تفضلت به اللجنة من توجيه الشكر و العرفان إلى فخامته، و إلى حكومة الانجاز والإنقاذ بريادة الرجل الخلوق أ.د مصطفى مدبولي، على المبادرات، و التوصيات السديدة التي تناولتها الخطة، لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ولا يفوتني إن أتوجه بخالص التقدير والاحترام إلى معالي الوزيرة الجليلة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ما بذلته و صحبها الإجلاء من جهد فائق في إعداد هذه الخطة، وتقديمها السهل الممتنع. ختاماً: اكرر موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ، و أدعو الإجلاء أعضاء مجلس الحكماء بالموافقة عليه. ومن جانبه طالب النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بإدراج المناطق الفقيرة بحلوان والتبين والمعصرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 - 2019- 2021- 2022. حيث أكد النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ في كلمته أن ما نجنيه من ثمار نجاح أقتصادي الأن هو نتاج القرارات التي أتخذها الرئيس السيسي في نوفمبر 2016، وتحمله المسؤلية علي عاتقه والذي قال في عدة مؤتمرات أنه لو رفض الناس الخطة لكان قد دعا لأنتخابات رئاسية مبكرة وبالفعل لولا هذه الخطة لما نحن فيه الأن ولذا أتوجه بالشكر لصاحب هذا الأنجاز فخامة الرئيس السيسي، كما وجه بكري التحية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي جهودها في الوزارة، ولكن طرح النائب محمود بكري تساؤل عن موقف الأقتصاد غير الرسمي وعدم ذكره في التقرير كما دعا لأدراج مناطق فقيرة ومعدومة بحلوان والتبين والمعصرة ضمن مبادرة حياة كريمة. كما أعلن النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 - 2019- 2021- 2022، واشاد المحاسب تيسير مطر بالرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء مصر الحديثة وان مصر فى عهده تسير بخطى ثابته لبناء اقتصاد قوى ووجه الشكر لحكومة المهندس مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان الخطة حققت معدل نمو كبير فى ظل جائحة كورونا. وقال تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، لمناقشة مشروع قانون خطة التمية الاقتصادية والاجتماعية، ان مصر حققت نجاحا اقتصاديا غير مسبوق من حيث الاهتمام بالمواطن المصري والاستثمار والقضاء على البطالة قائلا " برفوا للحكومة على هذه الخطة التى جعلت المواطن المصري نصب اعينها هذا وقد أضاف المستشار طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته إن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض على الجلسه العامة للشيوخ، اليوم هي خطة طموحة، وإن مجلس الشيوخ يكن كل التقدير والاحترام للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط. وشدد "عبد العزيز"، في كلمته، على أن هناك تساؤل في التقرير، وفي أرقام الخطة، ومنها أن الخطة الاستثمارية 5%، والتعليم 5.2%، والصحة 5%، في حين أن الملاحظ أن نسبة النقل والتخزين 19%، من قيمة المبالغ المطروحة للاستثمار. وأشار المستشار طارق عبد العزيز، إلى أن هذا الرقم ضخم، ولا بد من مراجعة كافة البنود، حتى تتماشى مع خطة الدولة الاستمارية، والنهضة الاقتصادية، ولا بد من فض الغابة المتشابكة، المتعارضة مع القوانين الاقتصادية المعوقة للاستثمار. وقال "عبد العزيز": باسم الفلاحين، بنتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع حياة كريمة، وأرجو أن يكون لمحافظة الدقهلية نصيبًا أكبر من حياة كريمة، لأن الممنوح لا يتناسب مع عدد قرى المحافظة، كما تقدم بالشكر للجنة الاقتصادية، وللحكومة على خطتها الطموحة. وكان النائب الوحيد الذي أعلن رفضه للتقرير هو النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، وارجع ذلك لملاحظات كثيرة اودعها في تقرير من 15 صفحة في الأمانة العامة للمجلس لتسليمها للوزيرة، وتتمثل أولي الملاحظات في تحفظه على النسبة المستهدفة في الخطة لمعدل النمو 5.4٪ لأنها لم تراع تأثيرات فيروس كورونا. وقال النائب محمود سامي إن الإجراء الوقائي الوحيد المتوافر الضامن لفتح الاقتصاد هو التطعيم، ولكنه حتى الآن لم يتلقى التطعيم سوى 2٪وبهذه المعدلات لن نصل حتى تاريخ الشتاء القادم إلى تطعيم كل الفئات الواجبة التطعيم، وتساءل كيف سيفتح الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي للسياحة دون استكمال التطعيم، مضيفا أنه أبلغ وزيرة التخطيط الوزيرة أن هذا "الأمر ليس ذنبك ولكن ذنب وزيرة الصحة". وأضاف سامي: "دخلنا في المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي والتي ترتكز على قطاعات ثلاثة تمثل كما عبرت الوزيرة قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات حيث لم تعكس الخطة هذا المستهدف حيث حددت الخطة نصيب القطاعات الثلاثة في الخطة بنسبة مجمعة تصل إلى 20٪ بينما بلغ قطاع النقل لوحده 20٪ ونسبة كبيرة للأنشطة العقارية". وتابع أن التنمية الجغرافية أو المكانية بالخطة غير عادلة بالكامل بين المحافظات، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في الدلتا أكبر من الصعيد وهو ما لم تتضمنه الخطة، ونسب الأمية واحدة بين الدلتا والصعيد، فكيف تركز الخطة بشكل كامل على الصعيد وتترك الدلتا بلا استثمار معقول باستخدام مؤشر وحيد وهو معدلات الفقر والذي يرجع انخفاضه في الدلتا لاجتهاد ابناءها وسفرهم للخارج، فهل تعاقب الدلتا على اجتهاد أبنائها. وفي ختام كلمته أكد أنني ادعم بالتأكيد تخصيص قدر كبير من الخطة للصعيد وشمال سيناء ولكن يجب توفير مخصصات كافية خارج خطة حياة كريمة للدلتا والمدن المهملة منذ زمن أيضا". وفي ختام الجلسة قدمت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية تعقيب وافي ودقيق حول كل الملاحظات التي أدباها النواب خلال الجلسة وهو ما وجه لها بسببه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لهذه الدقة التي تؤكد أن هناك جدية في تنفيذ تلك الخطة وطرح بعد ذلك رئيس المجلس القانون للتصويت وتم الموافقه بالأغلبيه علي الخطة.
