اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والمسؤولين عن المشروع القومي "حياة كريمة". ووجه الرئيس السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً بقرى الريف المصري. كما وجه الرئيس السيسي كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره. واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعي للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر. كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددها 52 مركزاً، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيس- ية الخاصة بالخدمات والمرافق والبينة الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم. وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية، تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية في إطار "سكن كريم". وبالنسبة للمحور الخدمي، تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، والتي سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضي والمباني القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلانها وإزالة المخلفات بها وإعادة اس- تغلالها. وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة. أما عن المحور الاقتصادي، فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الص- غيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المانية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والس- د محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والس- يد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستش- ار رئيس الجمهورية للش- ئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وعن حياة كريمة هو مشروع القرن المصري، وهو ما اطلق مؤخرا على المشروع القومي «حي- اة كريمة» حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة فى مقتبل العام الميلادي 2019، والتي تحولت إلى مشروع قومى فى مقتبل العام الميلادي 2021. ويهدف هذا المشروع إلى سد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة وعددها 4658 قرية بإجمالي 175 مركزا، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالدعم في هذه المناطق. وجاء هذا المشروع للتخفيف عن كاهل المواطن المصري البسيط الذي کان هو البطل الحقيقي في معركة الاصلاح والبناء، حيث تحمل كافة الإجراءات الاقتصادية بكل تجرد وإخلاص وحب الوطن. ومن هنا، كان لزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع - ولأول مرة، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين ات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية داخل مصر وخارجها لتشمل محاورها مع هداف التنمية الإنسان المصرى والتصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاور التنمية المستدامة لمنظمة الأممالمتحدة، ويق هذا المشروع بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات وعلى سبيل المثال وليس الحصر: توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبينة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعا منتجا وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة. وهي بمثابة مسؤولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات المختلفة فى شرف والتزام تقديمها إلى المواطن المصري، لاسيما من الفئات المجتمعية الاكثر احتياجأ، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التي تستحقها والتى تضمن الحياة الكريمة وتستهدف تطوير وتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر بنسبة حوالى 57.8% من إجمالي سكان الجمهورية، حيث أضحي المشروع القوم حياة كريمة مظلة كبرى لكافة المشروعات التنموية فى مر وأصبح بذلك ذراعا مجتمعيا تنموياً يحدث نقلة نوعية تعد الاضخم فى المجال التنموي في مصر على الإطلاق من أجل بناء الأضخم الإنسان المصري.