بدأت منذ قليل فاعليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تتضمن مواصلة مناقشة تقريراللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان: الطاقة والقوي العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والتي كان قد وافق المجلس علي أغلب النصوص الخاصة بالقانون بعد إدخال بعض التعديلات. يأتي مشروع القانون طبقا للدستور وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي علي أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية. وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية علي أعمال المهندسين حفاظا علي مكانة وسمعة أعضاء النقابة. ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوي المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.