تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، ميناء العين السخنة، حيث تابع الوزير الأعمال الجاري تنفيذها داخل الميناء والتي تشمل إنشاء عدد 4 أحواض جديدة وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع "السخنة / مرسى مطروح"، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها. كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ حاجز أمواج بطول 842 مترا وحاجز بيئي بطول 1000 متر لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ أعمال الردم في البحر واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع، حيث تتم كافة أعمال التطوير بواسطة كبريات شركات المقاولات الوطنية المتخصصة، حيث أكد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع خلال (عامين) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأن يتم العمل في كافة أعمال التطوير (أحواض - طرق - سكة حديد - حاجز أمواج) في وقت واحد لسرعة الإنجاز. وأوضح المهندس كامل الوزير أن إجمالي أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ميناء السخنة يصل إلى 126 مليون متر مكعب أتربة وهي تعادل 50% من إجمالي كميات الحفر للأتربة بقناة السويس الجديدة ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الأحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران، لافتا إلى أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء البنية الأساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم كافة خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به، تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف مكتب استشاري مصري، لافتا إلى أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.
