أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية، وجميع الجهات ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية وكفالة حقوقهم الشاملة لإعادة دمجهم في المجتمع. جاء ذلك خلال استقبال القباج، اليوم الأربعاء وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، والوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر السفيرة نيفين الحسيني، ورئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر الدكتور إبراهيم العافية. وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبي لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج بحيث يتناسب مع الأجندة الوطنية لجمهورية مصر العربية مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تم الاتفاق على تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي. وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التعامل مع القضية من منظور أسري متكامل، وليس مع العائد من الهجرة غير الشرعية بمفرده، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية تمثل شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام. من جانبها، أكدت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، حرص وزارة الخارجية علي التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصلة بها، مشيرة إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج من بين الملفات التي ينبغي إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين، كما أشارت إلى أن العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون كافة الجهات المعنية لضمان استدامة العودة واحترام كرامة العائد بحيث لا يفكر مجددا في الهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى أهمية الشراكة مع المجتمع الأهلي الذي له دور حيوي في تنفيذ العديد من برامج وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، إن مجابهة الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب يحتاج لتنسيق الجهود والتعاون في مختلف الجوانب، وهو ما يؤكد عليه الاتحاد الأوروبي، لتوفير حياة لائقة للبشر، مثمنا التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة دمج العائدين من الخارج والراغبين في العودة. وأشاد الدكتور إبراهيم العافية بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمنع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، والخطوات التنفيذية لإدماج العائدين من الخارج، مضيفا أن هذا التعاون من شأنه أن يلبي طموحات العائدين من الخارج من الراغبين في بدء مشروعات خاصة بهم تحقيقا لأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، بالمساهمة في خطط وبرامج إدماج الراغبين في العودة، وبما يعزز التعاون البناء لتحقيق الاستقرار للعائدين ومراعاة البعد الإنساني لأسرهم وعائلاتهم.
