في إطار البرتوكول المبرم بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموقع من السيد المستشار نائب رئيس محكمة النقص ورئيس إدارة العلاقات الدولية المستشار محمد حسن عبد اللطيف والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي برعاية كلٍ من: معالي رئيس محكمة النقض السيد المستشار عبد الله عمر شوضه ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مهندس عمرو طلعت وبمناسبة انتهاء فعاليات أولى الدورات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وحصول بعض من قضاة محكمة النقض على دبلوم إدارة المشروعات الرقمية، فقد تم تنظيم احتفالية لتسليم شهادات الدورة وقام السيد المستشار عبد الله عمر شوضه والسيدة المهندسة غادة مصطفى لبيب بتسليم الشهادات بمقر محكمة النقض وذلك باعتبار دبلومة إدارة المشروعات هي باكورة التعاون بين المؤسستين: محكمة النقض ووزارة الاتصالات، وتم تكريم مستشاري المحكمة في ختام دبلومة إدارة المشروعات الرقمية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتحت رعاية رئيس محكمة النقض ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أُقيم اليوم حفل تسليم الشهادات لعدد من السادة مستشاري المحكمة الملتحقين بدبلومة إدارة المشروعات الرقمية للسادة المستشارين الأجلاء: المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والمستشار أحمد محمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى والمستشار شريف علي الشيتاني المحامي العام الأول بنيابة النقض عضو إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والمستشار أحمد عنان عبد العزيز المحامي العام بنيابة النقض عضو إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والمستشار مصطفى أحمد عبيد رئيس النيابة العامة للنقض عضو إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والمستشار محمد عبد الله شوضه عضو المكتب الفني بمحكمة النقض عضو إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة. هذا وقد قام السيد المستشار عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي بتسليم الشهادات للسادة المستشارين والقضاة بمقر محكمة النقض. ويأتي الحفل في ختام فعاليات أولي الدورات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وحصول بعض قضاة محكمة النقض على دبلوم إدارة المشروعات الرقمية. ويعتبر برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات أحد برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشاري محكمة النقض والعاملين بها، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذًا لخطة تطوير منظومة التقاضي، للمساهمة في تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي، تنفيذًا لبرتوكول التعاون المُبرم بين المحكمة والوزارة. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقّعت بروتوكول تعاون مع محكمة النقض في ديسمبر 2020 بهدف تطوير منظومة العمل بمحكمة النقض من خلال نموذج عمل جديد يعزز من استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة ودعم العدالة الناجزة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة جنائيًا أو مدنيًا، بالربط مع كافة الأجهزة، فضلًا عن توثيق وحفظ تراث محكمة النقض والسعي لإتاحة بعض خدمات المحكمة عن بُعد من خلال منصة "مصر الرقمية".