وافق مجلس الوزراء علي استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولي لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلي 30 عاماً. وتمت الموافقة علي الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولي لمشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية، إلي جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلي 30 عاماً، علي المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولي الأولي لمشروع "سكن لكل المصريين". كما تم الاتفاق علي استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولي لمشروع "سكن لكل المصريين"، من حيث سعر عائد التمويل العقاري (7% متناقص سنوياً) المطبق في حينه، حتي لا يكون هناك تفاوت بين المطبق علي المواطنين الذين قاموا باستلام الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم. وتم الاتفاق أيضاً علي طرح عدد من الإعلانات، أولها إعلان بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل ضمن إعلان المرحلة الأولي بمشروع "سكن لكل المصريين" بالأراضي السابق إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستتيحها وفقاً لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلي 30 عاماً، علي أن يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية. كما تم الاتفاق علي الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقاً لقواعد البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطي الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن، بالإضافة إلي الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة بمدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف، بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها بإعلان "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بمساحة 90 م2، بدعم نقدي يتراوح بين 5 60 ألف جنيه وفقاً للدخل. كما تم الاتفاق علي الإعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية في مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبورفؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقاً، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، علي أن يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة، لا يرد ولا يسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري وفق شروط محددة. كما تم الاتفاق علي طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلي 30 عاماً، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل (ذوي صافي الدخل الشهري حتي 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة، وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنوياً لمدة تصل إلي 20 عاماً، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط ( ذوي صافي الدخل الشهري أعلي من 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة). وتم الاتفاق علي انه في حالة تبقي وحدات سكنية بعد الإعلان يتم بيعها بذات طرق البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها علي الإعلانات القادمة.
