تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، بطلب مناقشة عامة لرئيس الحكومة، حول سياسة التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الإستراتيجية وعلي رأسها القمح والذرة والزيوت والسكر، وانعكاساتها علي أسعار السلع المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وسياستها بشأن تسعير المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع زراعتها. وقال النائب في طلبه، أن أسعار السلع الغذائية عالميا شهدت ارتفاعات كبيرة بلغت أعلي مستوياتها خلال 6 سنوات ونصف، في شهر يناير الماضي وهي زيادة متواصلة للشهر الثامن علي التوالي، وفق مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" شهريا، حيث بلغت الزيادة الشهرية للمؤشر 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. وتابع أن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية ترجع لتداعيات أزمة كورونا، والتي نتج عنها زيادة اتجاه الدول لتخزين الغذاء خاصة الحبوب، وزيادة الطلب في الصين بشكل أكبر من المعتاد، وتوجه بعض الدول لفرض قيود علي صادراتها من المحاصيل الإستراتيجية لتأمين احتياجاتها محليا في ظل الأزمة، وهو ما ساهم في رفع الأسعار بصورة متتالية، حيث ارتفعت أسعار القمح، والسكر، والزيوت، والذرة وفول الصويا التي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في أسعار الأعلاف وبالتالي أسعار الدواجن ولحوم وتحقيق خسائر للمربين خاصة الصغار منهم، مما يهدد صناعة الدواجن إذا لم تتراجع الأسعار وتنخفض تكلفة الإنتاج. وأضاف حسين، أنه نتيجة اعتمادنا علي استيراد هذه المحاصيل بشكل رئيسي في ظل الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلي ضغط كبير علي العملة الصعبة، وتكبد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر لتوفير احتياجات الدولة من هذه السلع الإستراتيجية، وتزيد حدة الأزمة مع اتخاذ عدد من الدول إجراءات لخفض صادراتها من القمح والذرة لتوفير احتياجاتها الداخلية في ظل الأزمة، وهو ما يتوقع معه استمرار أزمة ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام الحالي 2021. ودعا النائب في طلبه بيان سياسة الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار العالمية، وفرض ضرائب علي صادرات أهم الدول الموردة لمصر وعلي رأسها روسيا أكبر مورد للقمح وأوكرانيا التي فرضت ضرائب علي صادراتها من القمح، والأرجنتين التي اتخذت إجراءات لتقليل وارداتها من الذرة أيضا وغيرها من الدول، وهو ما يمكن أن يرفع تكلفة الواردات بشكل كبير جدا. وطالب أيضا بمناقشة سياسة الحكومة في تطبيق الزراعات التعاقدية التي فشلت في تطبيقها حتي الآن رغم صدور القانون عام 2015، وآلية تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق عائدا مربحا للفلاح ويرفع الإنتاجية ويقلل فجوة الاستيراد، بجانب مناقشة سياسة الحكومة في توفير الأعلاف وخفض تكلفة تربية المواشي والتربية الداجنة للحفاظ علي الاكتفاء الذاتي الذي تصل نسبته إلي 95%، وقد يتراجع نتيجة خروج صغار المربين من السوق في ظل أزمة ارتفاع التكلفة واستمرار تحقيقهم خسائر.
