أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة "فيتش" بالإبقاء علي التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوي "+B" مع الإبقاء أيضًا علي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري (Stable Outlook)، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا" وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. ولفت الوزير - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة - إلي أن تقرير مؤسسة "فيتش" أوضح أن استمرار قرار الإبقاء علي التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلي تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصري الذي أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس "كورونا". وأضاف أن الأداء المتميز للاقتصاد المصري تخطي الأداء الاقتصادي لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، وفقًا لتقرير مؤسسة "فيتش"، ويرجع ذلك إلي الاستجابة السريعة من الحكومة المصرية لاحتياجات القطاع الصحي وكفاءة التعامل مع الوضع الصحي، والسيطرة علي معدلات الإصابة والوفيات من الجائحة. وأشار الوزير إلي أن قرار مؤسسة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية التي أدت إلي تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدي الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية علي نحو انعكس في تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال. وأكد أن مؤسسة "فيتش" تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا 3٪ للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية، مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري، كما تتوقع مؤسسة "فيتش" أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدي المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6٪ في العام المالي 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلي طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة علي معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5٪ في عام 2021، إضافة إلي استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20٪ خلال عام 2021. وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن تقرير مؤسسة "فيتش" أوضح محدودية تأثير جائحة "كورونا" علي معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة بل والدول المتقدمة، وأشار التقرير أيضًا إلي توقع معاودة معدلات الدين العام للحكومة لمصر للانخفاض كنسبة من الناتج المحلي في المدي المتوسط بدءًا من العام المالي 2021/ 2022، كما توقعت مؤسسة "فيتش" أن يصل عجز الموازنة العامة إلي 8، 5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض في السنوات المقبلة، وذلك علي ضوء التزام الحكومة بالعمل علي استمرار وتيرة الإصلاح مع دفع ومساندة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو من خلال تمويل وإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية الوقائية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تصل جملة تكلفة هذه الإجراءات حتي الآن نحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن تقرير مؤسسة "فيتش" أبرز جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق واستهداف العمل علي زيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة بحيث يتم تمويل كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة، وأكد التقرير أيضًا قدرة الحكومة المصرية علي تجاوز التحديات القائمة والمحتملة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، وكذلك الخطط الإصلاحية الجاري تنفيذها حاليًا، التي منحت الاقتصاد المصري درجة كبيرة من المرونة في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلي، وأن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة ودعم للاقتصاد المصري، لافتًا إلي أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي لمصر علي المدي المتوسط. وأشار إلي أن هذا التقرير أوضح أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلي رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدي المتوسط يتمثل في مواصلة جهود الضبط المالي وخفض معدلات المديونية للناتج المحلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري واستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي تفوق توقعات المؤسسة.
