أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضي علي صنعها 20 عامًا فأكثر بأخري جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين. وأوضح الوزير أن المبادرة تسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين، ومستوي الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلي أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، علي النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد علي المركبات النظيفة للحفاظ علي البيئة وتوفير الطاقة. وقال الوزير، في اجتماعه مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي شاركت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مدير «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع»، إن وزارة المالية تتولي من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة، لافتًا إلي أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7، 1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضي علي تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، وقد وافق مجلس الوزراء علي منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصي 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصي 65 ألف جنيه. وأشار الوزير إلي أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولي تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضي علي تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوي «مقطوع» بنسبة 3٪، بحيث يتم سداد القرض علي أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلي 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط علي مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولي البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين علي السيارة والحياة بنفس بسعر العائد السنوي «المقطوع» بنسبة 3٪. وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلي الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلي أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية. وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم تكليف محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات، لافتًا إلي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار 7 قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات. وأوضح أن هذه الأراضي التي تم اختيارها كساحات لتخريد السيارات، سيتم توفير الاشتراطات البيئية والأمنية لها، ويجري تجهيزها بالتنسيق مع المحافظات، وتوفير المرافق وبناء أسوار لها، بالتنسيق مع مديريات الأمن، مشيرًا إلي أنه تم تكليف المحافظات بتذليل كل المعوقات الخاصة بتنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي واستصدار التراخيص اللازمة لذلك في أسرع وقت. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه نظرًا لطلب العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فقد تم التوافق مع محافظ البنك المركزي علي تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة ليصبح السن 60 عامًا بدلاً من 55 عامًا. وقالت إن الاجتماع أكد أهمية التباحث مع شركات التأمين علي الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول علي شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مشيرة إلي ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية، وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة. وكان الاجتماع قد استعرض الإجراءات الخاصة بالتخريد من حيث توفر ساحات التخريد ومدي جاهزيتها لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل علي إعادة استخدامها في الصناعة.
