كشف السفير المصري لدى دولة الإمارات تامر منصور أن قيادات من الإخوان المسلمين قامت بزيارات منفردة للإمارات دون علم السفارة المصرية , لافتا إلى أنه علم بهذه اللقاءات من بعض وسائل الإعلام . وقال في تصريج للصحفيين أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ' خيرت الشاطر' زار الإمارات مرتين خلال فترة حكم الرئيس المصري ' المعزول ' محمد مرسي، معتبرا أن تجاوزات قيادات الإخوان المسلمين تخطت الدبلوماسية المصرية وكشفت بطريقة غير معلنه عدم ثقتهم في الدور الذى تقوم به السفارات المصرية في الخارج . وقال منصور إنه لم يتعرض لمثل هذه التجاوزات خلال مسيرته في العمل الدبوماسي التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، مؤكدا على تفهم الجانب الإماراتي ووعيه بطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير وطبيعة الحكم فيها خلال العام الماضي خفف من حدة تلك التجاوزات الخطيرة . وذكر أنه تزامن مع كل زيارة قام بها قيادي الإخوان خيرت الشاطر تصريحات لعدد من قيادات الأخوان داخل مصر تهاجم دولة الإمارات كوسيلة ضغط على الجانب الإماراتي في قضية الموقوفين المصريين في الإمارات المنتمين لخلية الإخوان المسلمين ، لافتا إلى أن 'التصريحات الفجه لم تغير من موقف الإمارات الحيادي والعادل في التعامل مع قضاياها'. ولفت الى أنه من المؤسف أن الأخوان المسلمين إختزلوا وأختصروا التاريخ العريق بين البلدين في القضية الأمنية للموقوفين البالغ عددهم 14 فردا دون النظر للمصلحة المشتركة وعمق العلاقة بينهما. وقال السفير المصري أنه إلتقى مسئولين في وزارة الخارجية الإماراتية رغم سخونة التصريحات الإخوانية كما إلتقي قيادات اماراتية لتوضيح الأمور بعد أن وصلت حدة التصريحات إلى إتهام الإمارات بإختطاف الرئيس المعزول محمد مرسي إلى قطر وإدعاء ترحيله إلى الإمارات ، موضحا أن هذه القيادات أكدت على أن الإمارات قيادة وشعبا تتعامل مع مصر وشعبها بتقدير بالغ دون النظر لفصيل سياسي بعينه وأن العلاقات بين البلدين لايمكن لها أن تتأثر أو تهتز بهذه التصريحات غير الواعية . وأفاد أنه عمل مدة 33 عاما في المجال الدبلوماسي في 7 دول أفريقية ولاتينية وأجنبية وعربية ولم يتعرض لضغوط بمثل هذا الحجم لكن الجانب الإماراتي ساعدنى كثيرا في إجتياز المرحلة وكان متفهما وقدم الدعم المعنوي للسفارة المصرية حرصا على إستمرارية الأثر الطيب للعلاقة . وحول تجميد مساعدات إماراتية قيمتها ثلاث مليارات دولار أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قال السفير: بعد ثورة 25 يناير قدمت الإمارات حزمة مساعدات جاءت تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق حين ذاك الدكتور عصام شرف وحددت بالفعل القطاعات التى ستنفق فيها منها مليار ونصف المليار دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، و750 مليون دولار لإنشاء 13 الف و500 وحدة سكنية للشباب و750 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشروعات بفائدة بسيطة ، ورأت حكومة الإمارات أنه في حالة إنتخاب رئيس مصري وإستقرار الوضع سيتم تفعيل تلك المساعدات ، وبالفعل أنتهت الإنتخاب المصرية وأحترمت القيادة الإماراتية خيارات الشعب المصري في إنتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد ووجهت دعوة رسمية له عبر الخارجية الإماراتية قبل توقيف المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لكنه لم يلب الدعوة في المقابل قام بجولات عديدة خارج مصر . وقال في ظل العلاقة المتوترة منحت الإمارات الدكتور أحمد الطيب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد لمواقفه الوسطية، لافتا إلى تبرع الدكتور الطيب لجامعة الأزهر بقيمة الجائزة تقديرا للدور الذي يلعبه الأزهر على الصعيد الدولي . ويضيف: بجانب الجائزة تبرعت الإمارات بمبلغ 250 مليون درهم لجامعة الأزهر كمنحة عاجلة ، كما صدر قرار على غير العادة تزامنا مع وجود شيخ الأزهر وإحتراما لمكانتة بالإفراج عن 103 مسجونا مصريا في قضايا مالية . وحول تطور العلاقة المصرية الإمارتية والتغيرات التى طرات عليها، قال: خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم تتعرض الجالية المصرية البالغ عددها 400 ألف مصري لاية مضايقات. وأفاد أن السلطات الإماراتية إتخذت إجراءات تجاه عناصر إخوانية بعينها لخروجهم عن القانون الإماراتي ومن ثم تم الكشف عن الخلية المصرية الإخوانية المكونة من 14 شخصا . وقال السفير المصري بمجرد الإنتهاء من إجراءات التحقيق مع الموقوفين تمكنت السفارة المصرية من زيارتهم مرتين والسماح لأسرهم بالزيارة ، وقد تبين أن كل ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي عبر عناصر إخوانية من ضرب وسحل لم يحدث في الحقيقة بإعترافات المتهمين خلال التحقيق . وحول ثورة 30 يونيو قال كانت ردة الفعل الإماراتية قيادة وشعبا ملموسة وبادرت القيادة الاماراتية بالتهنئة ، وبعد تلك الثورة بدأ الجانب الإماراتي في الحديث حول إنقضاء تلك الحقبة المظلمة والإعراب عن بدء صفحة جديدة تدعم الإقتصاد المصري، وبموجبها تم تشكيل وفد رفيع المستوى يحمل حزمة مساعدات بجانب أجندة للتعرف على إحتياجات الجانب المصري للمرحلة المقبلة . وأفاد أن الإمارات قدمت 2 مليار دولار وديعة بالبنك المركزي دون فوائد، ومليار دولار تحت تصرف الحكومة المصرية كمنحة نقدية، و500 مليون دولار كمنحة محروقات . واعلن انه خلال زيارة الوفد الإماراتي للقاهرة تم الإطلاع على إحتياجات الجانب المصري وفقا لإجتماعات لجان فنية متخصصة بين الطرفين، مشيرا الى أن اللجان الفنية ناقشت مقترح مشروع للطاقة المتجددة في القاهرة الكبرى تقوم شركة مصدر الإماراتية بتمويله مستقبلا، إضافة إلى مشروع تطوير مصافى بترول، بجانب مشاريع عقارية وإستثمارية وزراعية متوسطة وصغيرة ، لافتا إلى الجانب المصري وعد بقانون جديد يحمى الإستثمارات .