أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيدا في الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلي رأسها منظومة "كارت الفلاح". جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اليوم الاثنين اجتماعا بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة منها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030. من جانبه، تناول وزير الزرعة، خلال الاجتماع، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك في ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحاً أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كماً ونوعاً سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفي لتشغيل المصانع القائمة حالياً بكامل طاقتها، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر مع إمكانية التصدير. وأشار القصير إلي أن مصر تحتل المرتبة الثالثة علي مستوي العالم في الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلي 48 طنا، فيما يصل متوسط الإنتاجية العالمية إلي 29 طنا/ فدان، مضيفاً أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر ب 325 ألف فدان بمختلف المحافظات التي تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلي 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان تصل إلي 20 طنا/ فدان. وأوضح أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالي 40% من الإنتاج العالمي للسكر، ويتم زراعته في المناطق الباردة والمعتدلة علي مستوي العالم. ولفت السيد القصير إلي أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عدداً من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ومنها التوسع الأفقي في مساحات زراعة بنجر السكر، العمل علي تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، الشحن، النقل، وتداول المحصول حتي المصنع، إلي جانب العمل علي زيادة إنتاجية الفدان لمحصولي القصب والبنجر. واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، علي الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلي أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة، موضحاً أنها شملت محاصيل القمح، الفول، الشعير، الذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول علي مستوي الجمهورية، مضيفاً أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة، لافتا إلي أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء علي نتائج التقييم المُرضي للأصناف. كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، آخر المستجدات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح"، وكذا مخطط الوزارة للتوسع في مشروع الري الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيراً كذلك إلي أنه يتم العمل حالياً لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضي الزراعية. وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير، ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل علي تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبري. وقال وزير الزراعة إنه تم العمل علي تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها علي المستويين القطاعي والقومي، لافتا إلي أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأضاف أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020 - 2025 والفترة من 2025 - 2030، مؤكداً أنه تم الحرص في ضوء ذلك علي أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، الأنشطة، المكونات، مناطق التنفيذ، الفترة الزمنية، التكلفة الاستثمارية التقديرية، آليات التنفيذ، المسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، خدمية، بحثية، وإرشادية، سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي. وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، تحسين مستوي الأمن الغذائي، زيادة الصادرات الزراعية، توفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، إنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوي معيشة للزراعيين والريفيين. وتناول وزير الزراعة، خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضي المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضي ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق كذلك إلي ما يتم في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلي أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة علي مستوي الجمهورية.
