أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أن الحكومة استمعت إلي مطالب المواطنين واستجابت لهم، خاصة وأن المطالب التي أثارها المواطنون فيما يخص تعديلات قانون الشهر العقاري كان لها وجاهتها. وقال سعد - في تصريحات خاصة لقناة (صدي البلد)، مساء اليوم / الأحد/ - إن "الحكومة رأت ضرورة التقدم لتعديل تشريعي يتيح للحكومة الوقت اللازم للتشاور مع البرلمان حول التعديلات".. موضحا أن التعديلات التي كان من المقرر تطبيقها في 6 مارس المقبل تم تأجيلها إلي نهاية العام، حيث سيتم خلال هذه الفترة التشاور مع البرلمان حول التعديلات المقترحة من أجل التسهيل علي المواطنين، مشددا علي أن الحكومة تسعي إلي التسهيل. وأضاف: "في النهاية سنصل إلي تشريع قانون يراعي الجميع، ولاسيما وأن الحكومة وافقت علي مطلبين، وهما الفصل بين التسجيل وسداد ضريبة التصرفات العقارية، لافتا إلي أن المشتري عند تسجيله لن يتم مطالبته بضريبة التصرفات العقارية، سواء كان البائع قام بتسديد ضريبة التصرفات العقارية أو لم يسددها. وأشار متحدث مجلس الوزراء إلي أن الحكومة وافقت أيضا علي الفصل بين المرافق والتسجيل عندما تتعلق المرافق بدخولها للمرة الأولي، مبينا أن المرافق التي سيكون لها ربط بالتسجيل، إلي أن يري مجلس النواب شئيا آخر، هي المتعلقة بنقل الملكية.
