اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد 65 قرية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة. وتجدر الإشارة إلي أنه تم إعتماد المخطط التفصيلي لجميع قري مركز بنها عدا قرية كفر الجزار وجاري مراجعته من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي مدينة القناطر الخيرية تم إعتماد قري سندبيس وأجهور الصغري والبرادعة وخلوتها وأبو الغيط وباسوس والمنيرة والعامرية وشبرا شهاب وكفر الشرفا الغربي وسندبيس وقرنفيل وشلقان والأخميين والخرقانية وكفر الحارث وكفر سليم، وفي مدينة شبين القناطر تم إعتماد قري الشوبك وطحانوب والكوم الأحمر وكفر طحا ومنشأة الكرام وعرب الصوالحة ونزلة عرب جهينة ونوي والزهويين ونوب طحا والأحراز وكفر سليمان الور وتل بني تميم وكفر شبين والحصافة وكفر الدير ومنية شبين وطحورية وكفر الشيخة سالمة والحسانية والقلزم وكفر الشرفا القبلي وكفر الصهبي وكفر سعد بحيري وكفر طحورية والمريج وكفر الشوبك وكفر سندوة والجعافرة وعرب الشعارة وكوم السمن والسلمانية والقشيش والحزانية والعطارة وغريري، وفي مدينة قليوب تم إعتماد المخطط التفصيلي لقري بلقس وسنديون وطنان وقلما وزاوية النجار وكفر أبو جمعة والسد. وأكد محافظ القليوبية، أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا علي المواطنين في الحصول علي التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقري. وأشار المحافظ، إلي أن المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، مضيفا أن تلك التعديلات تمت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية السابق صدورها، ليتوافق المخطط المعدل مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية و أحكام القانون 119لسنة 2008. وأضاف المحافظ أن إنهاء تلك المخططات تأتي في إطار الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلي توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مشيرا إلي أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات، وفي إطار رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
