هاجم اثنان من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية فكرة تجميد أو إبطاء وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من صفقة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وتأتي التعليقات التي أدلى بها الوزيران الأحد بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين قد توصلا إلى اتفاق لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة المعطلة منذ ما يربو على سنوات ثلاث. وقال الإعلام الإسرائيلي إن الحكومة لن تعلن رسميا تجميد الاستيطان - وهو شرط رئيس وضعه الفلسطينيون لموافقتهم على استئناف عملية السلام - فإن رئيس الحكومة نتنياهو سيأمر بوقف بناء المستوطنات مؤقتا بشكل هادئ ودون صخب إعلامي. ولكن وزير النقل إسرائيل كاتز، من حزب ليكود، قال للإذاعة الإسرائيلية الأحد 'ينبغي ألا نجمد الاستيطان، لأن تجميد حياة الناس وأطفالهم عمل لا أخلاقي ومناف للديانة اليهودية وللإنسانية.' وأضاف كاتز 'ما يهمني هي السياسة الرسمية. أنا لست من دعاة تجميد الاستيطان، ولا أظن إن ذلك سيحدث أصلا، فالحركة الاستيطانية قوية وهي تنمو.' وكانت آخر جولة من مفاوضات السلام بين طرفي النزاع قد انهارت عام 2010 بسبب إصرار إسرائيل على بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. من جانبه، قال وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد في حديث للإذاعة الإسرائيلية الأحد إنه لا يريد حتى التفكير في تجميد الاستيطان ولو بشكل مؤقت. وقال أرييل 'لن يكون هذا مناسبا للشعب اليهودي، ولا لأرض إسرائيل ولا لسيادة الدولة. نحن نؤيد البناء على أوسع نطاق ممكن.' ولم يدل كيري بكثير من التفاصيل عن الاتفاق الذي توسط في التوصل إليه بعد أربعة أيام من الجهد المضني. ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما انفك يكرر ويشدد على ضرورة تجميد إسرائيل نشاطها الاستيطاني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتفظ بهم قبل أن يوافق على استئناف المفاوضات. وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينيتز قد أعلن أمس السبت عن أن الحكومة وافقت على إطلاق سراح عدد محدود من السجناء 'كبادرة حسن نية' من اجل تمكين المفاوضات من الانطلاق. إلا أن الوزير كاتز رفض هذا الإجراء وقال 'شخصيا أعارض إطلاق سراح الإرهابيين القتلة، وإذا أثير الموضوع في المستقبل سأصوت ضده.' BBC