تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات العام ضد قناة الجزيرة بطلب إغلاقها لانحيازها الواضح للرئيس المطرود وأنصاره وتحريضها على العنف وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصري منقسما إلى طرفين وتزييفها للحقائق. وأضاف البلاغ قيامها بتجاهل أن الشعب المصري خرج بالملايين من اجل عزل وطرد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتضخيمها لمظاهرات أنصار المطرود رغم قلة الأعداد وقيامها بالتقليل من مظاهرات الشعب المصري. و أوضح أن وجود قناة الجزيرة مباشر مصر هذه الأيام يمثل خطراً كبيرا وأنها تدفع المجتمع المصري باتجاه الحرب الأهلية وقيام قناة الجزيرة بأدوار مشبوهة في ليبيا والعراق وغيرها واستفزازها للمصريين بانحيازها الواضح ضد ثورتهم ولتبنيها أجندة خاصة بها من شأنها إشعال الأوضاع في الشارع المصري . وأضاف أن وقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها وأنها تلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان وأنصارها وفي الحادث الإرهابي الأخير ومحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري استبقت القناة التحقيقات وانحازت لأنصار المخلوع . و أشار إلي انها حاولت أن تظهر المقتحمين في موقع المجني عليهم وأن هذه القناة تقوم ببث مواد فيلمية تضر بالأمن القومي وتزعزع الأمن العام وقيامها بالبث بالمخالفة للتصريح المستخرج لها من مدينة الإنتاج الإعلامي بخلاف إخلالها بالنظام العام وإثارة الفتن في مصر وتقديم معلومات غير متوازنة لصالح الإخوان المسلمين. وكما أنها خلال الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم الإخوان في 30 يونيو قدمت الجزيرة أكبر قدر ممكن من التقارير على الهواء من منطقة مسجد رابعة العدوية الذي أصبح موقعا للإخوان في حين لم تقدم شيئا تقريبا عن وجهات نظر المعارضة وقيامها بتسجيل خطاب استباقي لمرسي قبل عزله بيوم واحد لبثه عند الضرورة . كذلك مطالبة المنظمات والجاليات المصرية بالخارج للرئيس المؤقت عدلي منصور بإغلاق قناة الجزيرة القطرية من مصر وإلغاء بثها من القمر الصناعي النايل سات بسبب ما تبثه ضد ثورة 30 يونيو ومحاولة القناة لزعزعة الرأي العام العالمي ضد مصر من خلال بث أخبار تفيد بأن مصر تتعرض لانقلاب عسكري ضد الشرعية من قبل الجيش المصري . وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر بمنع العاملين والإعلاميين في قناة الجزيرة من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإغلاق قناة الجزيرة ووقف بثها من على النايل سات لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الوقائع سالفة البيان وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي في مصر .
