تظاهرة ضد «القمع البوليسي» في تونس

تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، اليوم السبت، للتنديد ب"القمع البوليسي" والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين.
وانطلق المحتجون من "ساحة حقوق الإنسان" ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية، وفقا لما أفاد مراسل فرانس برس.
وردد المحتجون وغالبيتهم من الشباب شعارات "حرية، حرية، السلطة بيد الشعب" و"يسقط حكم البوليس" و"لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب".
وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن "افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب".
ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها "حكومة فاسدة" و"الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود".
وسجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.
وشهدت ليلة 18 يناير صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة والشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وحصل الأمر نفسه في عدة مدن أخرى حيث خرجت تظاهرات عنيفة في منتصف يناير.
وعلى مدى ليال، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011، الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاما) لفرانس برس في شارع الحبيب بورقيبة، "الأمن يقمعنا ويريد ان تعود دولة البوليس، لن نصمت".
ودعت منظمة العفو الدولية الخميس الى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.
وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء كوفيد-19.
وتظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة الثلاثاء ضدّ الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصّن، حيث أقرّ النواب تعديلًا وزاريًا واسعًا يسلّط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.
كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء وأثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.