شهدت جميع مدن ومراكز محافظة الغربية أجواء فرحة غامرة بين غالبية المواطنين عقب إعلان عزل الرئيس محمد مرسى وأطلقت الأعيرة الصوتية للتعبير عن الفرحة الغامرة و تعالت أصوات الزعاريد فى المنازل المختلفة وتم توزيع الشربات ابتهاجا برحيل النظام فيما سادت حالة من الحزن بين أعضاء جماعة الاخوان معتبرين ان ما حدث يعد انقلاباً على الشرعية . وتولي اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة إدارة شئون المحافظة مؤقتاً لحين تعيين محافظ جديد في الوقت الذي طالب فيه العاملون بالمحافظة بمحاكمة المحافظ الإخواني الذي أنفق 50ألف جنيه لتركيب كاميرات مراقبة لمراقبة حركة الثوار ولم يستفد منها مما يعد إهدارا للمال العام . وظلت أجواء الإحتفالات حتى الصباح ابتهاجا بقرارات الفريق عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس مرسي وانتشرت الأغاني الوطنية وانتشرت زفة السيارات بالاشتراك مع مدرعات الجيش وسيارات وجنود الشرطة في الوقت الذي احتفل فيه جنود الأمن المركزي والضباط مع المواطنين حتى الساعات الأولى من صباح الخميس ومن جانبه عقد اللواء سعيد عبد المعطي اجتماعا لمديري إدارات الديوان العام حثهم فيه على بذل المزيد من العمل والجهد لتلبية متطلبات المواطنين وإنهاء مصالحهم بما يتوافق مع القانون مؤكدا على عدم النظر للانتماءات السياسية عند النظر في مطالب المواطن المشروعة وأعلن السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديرو مديريات الخدمات عن تبرعهم براتب شهر مع تبرع جميع العاملين بالوحدات المحلية بأجر يومين لدعم الاقتصاد المصري حيث تم فتح حساب بالبنك المركزي لتلقي التبرعات تحت رقم 25/1/2011 ووجه السكرتير العام للمحافظة الدعوة لجميع المواطنين ورجال الأعمال بالمحافظة للتبرع على نفس الحساب . من جانب آخر طالبت حملة 'هنحاكمهم' بمحافظة الغربية بالقبض على الدكتور أحمد البيلى المعين محافظا للغربية من قبل الرئيس المخلوع محمد مرسى بعدم السماح له بمغادرة المحافظة. وقال منسق الحركة ناصر أبوطاحون القيادي بالحزب الناصري في بيان أن أحمد البيلى أمر بجلب بلطجية من محافظة دمياط قاموا بالإعتداء على أبناء الغربية وأصابوا العشرات فى سبيل تمكينه من الدخول لمحافظة الغربية بالقوة عقب تعينيه. وأضاف 'أبوطاحون' أن الدماء التى سالت وخطا عليها البيلى لدخول مبنى المحافظة هى دماء شباب مصر الذين دافعوا عنها ضد محاولات الجماعة الإرهابية البائدة. كما أصدر عدد من مسئولي الصحة بمحافظة الغربية بيانًا، موجهًا إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الجديد، والفريق عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، طالبوا فيه بضرورة تصحيح الأوضاع في وزارة الصحة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، دون النظر لانتمائه السياسي، على أن يتم الدفع بأهل الكفاءة لا أهل الثقة. وقال البيان، الذي وقعه كل من: الدكتور محمد أحمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور مجدي العشري، وكيل الوزارة لقطاع التأمين الصحي بوسط الدلتا بطنطا، والدكتور محمد عزمي مصطفى، وكيل مديرية الصحة بالغربية: 'لقد تم أخونة وزارة الصحة، خلال فترة حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وتولي غير الأكفاء مقاليد الوزارة، و تم إقصاء جميع القيادات من أبناء الوطن ممن لم يكن لهم انتماءات إخوانية ولم يكونوا يوماً من أعضاء الحزب الوطني، مما أدى إلى تدهور المنظومة الصحية في كافة قطاعات الصحة، بدءًا من ديوان الوزارة، ومروراً بمديريات الصحة، بل وصل قطار الأخونة إلى مديري المستشفيات، وأدى ذلك إلى الاحتقان الشديد والإحباط بين قيادات الوزارة التكنوقراط، وأصحاب الخبرة والكفاءة ممن يتميزون بالنزاهة والطهارة'. وطالب البيان بضرورة عودة القيادات التي تم استبعادها من الوزارة ممن لم يكن عليهم أي مخالفات، وتم استبعادهم لأنهم ليسوا 'إخوان'، بالإضافة إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار في اختيار وزير للصحة يكون من بين قيادات الوزارة المشهود لهم بالكفاءة. وحدد البيان عددًا من المسئولين الذين تم تعيينهم في منصب 'مساعد الوزير'؛ لمجرد أنهم 'إخوان'، وهم الدكاترة: إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحي، وسعد زغلول العشماوى مساعد الوزير للطب العلاجي، وعبير بركات مساعد الوزير للطب الوقائى، وأحمد صديق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، ومحسن عبد العليم مساعد الوزير لشئون الصيدلة. كما حدد البيان عددًا من وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة 'الإخوان'، من الذين تم تعيينهم خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى 2/7/2013، وهم الدكاترة: عبدالناصر صقر (الجيزة)، وإبراهيم هنداوي (الشرقية)، وراجح رضوان (البحيرة)، ومحمد أبو الدهب (المنيا)، وحمدي عبيد (مرسى مطروح). وختم البيان بضرورة اختيار الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعادة الحقوق الي أصحابها التي اغتصبت منهم في ظل هذا العهد الفاسد.