بداية العلاج للأزمة السياسية في مصر الشقيقة يبدأ من هنا

أيها الشعب المصري الشقيق، إن الوضعية التي تعيشها مصر اليوم ما هي إلا حلقة من الحلقات التي عاشتها العديد من الشعوب العربية، وهذه الأحداث كانت منتظرة والخشية اليوم أن تدخل مصر في دوامة من الصراع الذي لا يبقى ولا يذر إن لم يسارع أبناء مصر الشقيقة إلى إيجاد حل عادل وعاجل، لأن هذه الأحداث دلت على أن مصر بحاجة إلى تغييرات جذرية في الأفكار والأشخاص والممارسات لاسيما إشراك الشعب في إدارة شؤونه، ذلك أن أية حكومة لا تتعاون مع الشعب لا يمكن أن تحقق شيئا مادام مستقبل مصر بيد شبابها الذي لم تدنسه بعض الممارسات السياسية المتعفنة، هذا في وقت يرى فيه شباب مصر المتجمهر في ساحة الحرية أن الذين تولوا مسؤوليات في السابق وأوصلوا مصر إلى هذه الأزمة حتى وإن كانوا قد لعبوا دورا تاريخيا كبيرا في تحرير مصر، فإنهم قد شاخوا وتخلفوا عن ركب المجتمع المصري الذي يتغير ويتقدم ويطالب بالأفضل، لأن هناك أفكارا ولدت وأن هناك نقاشات فتحت وأن هناك جيلا يطالب بحقوقه ويحاكم جيلا آخر، وهذا بلاشك سيجعل الأمور أفضل
أيها الشعب المصري الشقيق
إن الواجب الوطني يفرض عليكم كمواطنين مصريين مخلصين لبلدكم مصر العريقة المشاركة في البحث مع المخلصين عن شيء من المنطق في معالجة شؤونكم السياسية بعيدا عن الانحياز الأعمى والمغالطات الجدلية من أجل الوصول إلى حقيقة الداء واكتشاف الدواء الذي هو في نظركم الديمقراطية في معناها الصحيح تحقيقا لهدفين تحرصون عليهما كل الحرص وتعملون على تحقيقهما في أقرب وقت ممكن
الأول: أن تعرف مصر طريقها إلى علاج مشاكلها بجدية دون أن تترك نفسها لمزيد من التجارب العشوائية الفاشلة
الثاني: أن تجنبوا البلاد وتجنبوا الشعب المصري الشقيق الذي تحمّل حتى الآن فوق طاقته من تراكم المشكلات وآثارها وحتى لا ينزلق إلى مخاطر أخرى قد تعطل مسيرته نحو المستقبل، فالوقت لا يزال متسعا لعملية إصلاح حقيقي قبل فوات الأوان وإذا كنتم تؤمنون بأن الديمقراطية كفيلة بالخروج من المأزق، فإن عليكم أن تدعو كل صاحب رأي أن يضع رأيه أمام الشعب وعليكم جميعا أن تقبلوا بما يختاره الشعب
منطلقات المرحلة
الدستور: يجب أن يكون دستور مصري صادر عن إرادة الشعب تعده لجنة مختصة يختارها الشعب ويثق فيها، وهذا معناه أن يكون الدستور صادر من إرادة الشعب لكي تلتزم به الحكومة وليس الحكومة هي التي تصدر الدستور لتفرضه على الشعب، لذا نرى أنه يجب تشكيل لجنة مختصة من أساتذة القانون العام وعلماء الشريعة وعلم النفس والاقتصاد لمراجعة الدستور، وهذا التعديل يقوم على عدة ضمانات
أنكم تعهدون بالمهمة لمن هو أجدر للقيام بها وهم علماء الاختصاص احتراما لعلمهم وتقديرا للعلم في ذاته على أن تمارس اللجنة عملها بعيدا عن الوعود بالمناصب لكي تجعل أمانة المواطن ومسؤولية العلم، هذا الدستور الذي تقترحه هذه اللجنة يحظى برضا الشعب المصري الشقيق كما أن الدستور في دولة مثل مصر التي تتغنى بالديمقراطية وتتبناها، يتضمن في نصوصه طريقة تعديل حكم من أحكامه بشرط أن تثبت التجربة ضرورة هذا التعديل وأن تصدر نزولا عند رأي الأغلبية وهي طريقة تجتمع لها عدة مزايا أهمها إتاحة الفرصة الكافية أمام التطبيق الفلعي لكل حكم من أحكامه وعدم التسرع في التشريع، إلى جانب التسليم للأغلبية بأنها صاحبة القرار ومع أهمية النص المراد تعديله يشترط الدستور الديمقراطي أغلبية تتناسب مع هذه الأهمية، فهناك نصوص يحتاج تغييرها إلى الأغلبية المطلقة، كما أن هناك موادا أخرى يتم تعديلها بنسب تتفق مع أهمية التعديل
الحكومة: حكومة تمثل أغلبية الشعب المصري، تأتي نتيجة انتخابات حرة ومحايدة لا يشوبها لا تزييف أو توجه
المناصب الرئيسية: يتم تولي المناصب الرئيسية عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب على أن يكون من حق الأحزاب السياسية التقدم إلى الشعب بمرشحيها مباشرة لشغر هذه المناصب مع عمل الدعاية الانتخابية اللازمة لهؤلاء المرشحين
تأقيت المناصب السياسية الرئيسية في الدولة: لأن تأقيت السلطة في حياة الإنسان يجعل الشخص يولها مصلحة شخصية في المحافظة على تطبيق القانون وعدالة تطبيقه أيضا، لأنه في يوم من الأيام سيتحوّل إلى شخص عادي ينزل من على خشبة المسرح السياسي ليتحوّل إلى واحد في صفوف النظارة، وحينئذ سيكون في بقاء حكم القانون ضمانة له يحافظ عليه، وهو في داخل السلطة ولا يتعدى حدوده
المؤسسات السياسية: أن يصبح الشعب المصري هو المهيمن على مقدراته أساسا، وذلك بأن يفسح المجال له ليكوّن مؤسساته الحقيقية ''الأحزاپ' التي تكون تعبيرا حقيقيا عن اتجاهات شعبية أصيلة لها قادتها وزعماؤها ولها برامجها وأهدافها ولها صحافتها الحرة المعبرة عنها، كما أنه من الحقوق الأساسية للمواطنين تأليف الأحزاب السياسية إذا لم تخالف ثوابت الشعب، ولم ترتبط بدولة أجنبية في ولائها والفصل في ذلك أو في اتهام يوجه للحزب من الأحزاب من حق القضاء المختص كي لا تتحكم السلطة التنفيذية في هذا الحق وفي الحريات السياسية الأخرى للتخلص من المنافسين والانفراد بالسلطة دون الآخرين، هذا مع أن الشعب في حقيقته هو مجموعة من الأفراد، ومن بديهيات الأمور أن الفرد المصري لا يستطيع أن يواجه السلطة ولا أن يتحداها، فالسلطة لا تحدها ولا توقفها إلا سلطة، ولذا لابد أن يكون الشعب من التنظيمات السياسية ما يجعله قادرا من خلالها أن يفرض إرادته في مواجهة مشاكله، فالأحزاب السياسية في مصر هي الأصل الذي يجب أن تنبع منه كل سلطات الدولة المصرية، فمن الطبيعي في داخل المجتمع أن تتعدى الآراء وأن تتباين وجهات النظر بحكم الاختلاف والتباين بين الأفراد، وهذا الاختلاف والتباين ضروري لإثراء الساحة السياسية المصرية وتعميرها وتقدمها، ولكي يصبح لهذا الاختلاف معنى في حياة المجتمع لابد أن يكون هذا الاختلاف منظم وهذا التنظيم يشمل ناحيتين:
أن ينظم كل أصحاب اتجاه صفوفهم في جمعية أو حزب معروف مبادئه، محدد أهدافه، مفتوح أبوابه لكل من يريد الانضمام إليه من المواطنين
أن ينظم أصول الحوار بين الأحزاب المختلفة، وهذا أمر طبيعي لأن من المفترض أن الجميع يضمهم وطن واحد وروابط مشتركة، وإذا كان هناك اختلاف فما ذلك إلا لأن كل فريق يرى أنه عن طريق برامجه وأهدافه يمكن أن يحقق أكبر قدر من الصالح العام للمجتمع المصري كله
الإعلام: أجهزة إعلام حرة ومستقلة تسمح بخلق قوة الرأي العام بما تنقله إلى الشعب من حقائق وما تضعه أمامه من مختلف وجهات النظر ومقتضى هذا لابد من توفير حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف وحيادة أجهزة الإعلام العمومية المختلفة تؤدي دورها في نقل صورة أمينة للأحداث العامة إلى الشعب
القضاء: أن يتم حياد القضاء واستقلاله ووحدته بعيدا عن الصراعات السياسية، وذلك حتى يتمكن من تأدية وظيفته بعيدا عن أي تأثيرات تنعكس على حسن أدائه لواجبه الأول، هو إرساء العدل في المجتمع، ويدخل في حياد القضاء ألا تدخل عليه صورا ليست منه، وهو القضاء الاستثنائي، وهذا معناه لا يحرم المواطن المصري من قاضيه الطبيعي تحت أي ظرف من الظروف
علانية التصرفات العامة: وهي أحدى الركائز الأساسية للديمقراطية في مصر، وذلك حتى تتحقق رقابة الرأي العام على تصرفات السلطات في مصر، وذلك أمر طبيعي تحتاج إليه السلطة باستمرار باعتبارها نابعة من الشعب نبوعا عضويا، وهي تحتاج إلى إقناع المواطن العادي بسلامة تصرفاتها حتى يتعاون معها في إنجاح السياسة العامة وحتى يشعر بولاء السلطة له واحترامها لدوره في الرقابة عليها
الحوار: إقامة حوار شامل ومعمق بحيث يغطي جميع جوانب الأزمة وأن يفتح للجميع دون شرط أو قيد لمناقشة أسباب الأزمة بكل حرية وللبحث معا عن حلول ناجعة بحيث تقضي على هذه الآلام التي تعيشها فئات الشعب المصري والخروج النهائي من هذه الأزمة المتفاقمة والمتشابكة التي طالت مدتها
وفي الأخير: وهكذا تنتهي الإقصاأت السياسية التي أدخلت مصر في مأزق سياسي خطير واشتراك الشعب في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد، وهكذا تحققون لمصر هدفين أساسيين:
الأول: ستعرف طريقها إلى علاج مشاكلها بجدية دون أن تترك المزيد من التجارب العشوائية الفاشلة
الثاني: ستجنبون الشعب المصري الذي تحمّل حتى الآن فوق طاقته من تراكم المشكلات وأثرها من الانزلاق ولو عن غير إرادة منه إلى مخاطر قد تعطل مسيرته نحو المستقبل ثم لتجعلوا مصلحة مصر فوق الجميع ومستقبلها مرهون باتخاذ التدابير اللازمة والتسامح والوئام بين الوطن الواحد الذي هو مصر، ووفقكم الله في خدمة مصر والشعب المصري
من هي الشخصية التي تملك هذه الرؤية لمعالجة هذه الأزمة السياسية؟
إن الشخصية القادرة على إيجاد حل لأزمة مصر الشقيقة، وتحقيق منجزات جديدة للشعب المصري الشقيق، والقادرة على تبني استراتيجية واضحة ودقيقة، يجب أن تكون لها القدرة على التأثير في الرأي العام المصري والعالمي، هذا من جهة ومن جهة ثانية، لابد أن تتمتع بقوة الإرادة والنزاهة والشجاعة الأدبية والعلمية والحسم في الأمور والثقافة والصراحة مع التحفظ عند الاقتضاء كما لابد أن تكون قادرة على تفهم نفسية الشرائح الشعبية وأن تكون محترمة للعادات والتقاليد المصرية الإيجابية ومنصفة وبعيدة عن الظلم ومواطن الشبه، وترفع عن الصغائر من الأمور وتسعى إلى معاليها، كما لابد أن تكون واقعية في نظرتها للأمور وتحترم اتجاهات الرأي العام، وأن تكون فعالة وليست قوالة، بالإضافة إلى بعدها عن الحسد وامتلاكها القدرة على حسن استغلال المواهب المختلفة إن هذه الشخصية وحدها القادرة على إيجاد حل لمشاكل الشعب المصري الشقيق وجعل مصر خلال سنوات معدودة تتخطى أسوار المشاكل وفجوات التخلف وعقبات الصراع والتنافس الدولي في واحدة من أكثر مناطق العالم أهمية، وتتمكن من عرينها في منطقة الشرق الأوسط أن تشكل عناصر قوة لدولة عصرية فاعلة تنهض على سواعد أبنائها ويساهم فيها المواطن المصري بدوره في البناء الوطني من ناحية وثيقة في يومه وغده ومستقبل أبنائه من ناحية ثانية، فضلا عن استعادة مكانة مصر في المحافل الدولية وبين الأمم والشعوب، وهذا مما يوجب على هذه الشخصية أن ترتكز على رؤية استراتيجية متكاملة تنصهر فيها عناصر القوة الكامنة في الشخصية المصرية مع عوامل القوة بالغة الأهمية في التاريخ والحضارة والتراث المصري، وفي هذا الإطار تتفاعل الجهود وتلتقي الأيدي وحدة وطنية قوية وصلبة يشد عودها ويشد بنيانها رجال مخلصون ليس فقط في المساهمة والمشاركة والعطاء والإبداع، وتحمّل المسؤولية الوطنية، ولكن أيضا في إرساء قواعد المشاركة الوطنية المستمرة والواسعة النطاق في مسؤولية البناء، حيث تصبح الدولة والشعب كالجسد الواحد إذا اختل منه عضو اختل الجسد كله، لذا يجب أن تكون هذه الشخصية تهدف إلى أن تكون خطتها في الداخل معالجة مشكلة هذه المنطقة من العالم العربي من جهة، وبناء مصر وتوفير لجميع أهلها الحياة المرفهة والعيش الكريم، وهذه غاية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق مشاركة كل أبناء مصر في تحمّل المسؤولية ومهمة البناء، أقول هذا لماذا؟ لأن إرساء نهج الديمقراطية في مصر الشقيقة على أساس مبدأ المشاركة من جانب كل المواطنين والعمل على توسيع هذا المبدأ ليشمل كل المحافظات في البلاد، وليتيح فرص تمثيل متوازنة لمختلف ولايات الوطن، يتطلب اليوم بذل جهد واهتمام كبيرين من الآن، وهذا لإعداد المواطن وتهيئة بصورة متكاملة لما فيه صلاح لشعبه وبصيرة نافذة وتقدير سليم للأمور ليتمكن من خدمة بلده ومن المشاركة في صنع القرار الصحيح على كل المستويات التي تختلف باختلاف موقعه في البيان الإجتماعي، وهذا ما يتطلب قبل كل شيء ديمقراطية متكاملة الجوانب التنظيمية والمؤسساتية، فهذه الديمقراطية المتكاملة الجوانب هي وحدها التي تساعد وتوفر مشاركة فاعلة وواسعة للمواطن في الحاضر وصياغة المستقبل في مختلف المجالات، وطبعا من مجلس وطني تمثل فيه كل المحافظات، يضم خبرات مصرية متميزة وعلى نحو يفسح المجال للشباب للإطلاع بدور حيوي، وعلى أساس هذا التقدير الرفيع للمواطن يجب على المسؤولين في الهيئة التنفيذية، يعني أعضاء الحكومة، وكذا المسؤول الأول في البلاد، الانتقال إلى كل المحافظات في جولات، وجعل هذه الجولات سمة من السمات المتميزة والمنفردة بين المسؤول والمواطن في هذه المحافظات، فخلال هذه الجولات التي ينتظرها المواطن المصري في كل محافظة يعبر عن تقديره وولائه وعرفانه لمسؤوليه وتجرى المناقشات حول العديد من الموضوعات والمشاكل التي يعاني منها المواطن في هذه المحافظات وكذلك حول العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافة وبرامج الحكومة وأولوياتها في هذه المحافظات، وكذلك العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع الصناعة والتجارة والسياحة وإيضاح الإنعكاسات الدولية وآثار العولمة على الاقتصاد المصري، وكيفية التعامل مع ذلك كله، وكذلك حول الاقتصاد المصري السليم وكيفية تحقيقه من خلال التعاون، والتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص والركائز التي ينبغي الاستناد عليها لتحقيق ذلك، والبحث عن رؤية استراتيجية تحرك القوة الكامنة في الشخصية المصرية مع عوامل القوة بالغة الأهمية في التاريخ وفي الحضارة والتراث المصري، وهذا في إطار تتفاعل فيه كل الجهود دون نسيان أو تهميش، وتلتقي فيه وتتضافر الأيدي المصرية في وحدة مصرية قوية وصلبة، وإرساء قواعد المشاركة الوطنية المستمرة واسعة النطاق في ظل مسؤولية البناء وبعث روح التضامن والتكافل والشعور بالمسؤولية والهوية الوطنية من جهة، وإرساء واستكمال أسس الدولة المصرية العصرية ودعائم الاقتصاد المصري ليصبح قادرا على النمو الذاتي واستكمال البنية التحتية في مختلف المجالات وفي كل المحافظات من جهة ثانية، هذا مع فتح الأبواب لجميع المصريين في سبيل الوصول إلى هذه الغاية بالعمل على تثبيت حكم ديمقراطي عادل في بلادهم وفي إطار واقعهم المصري وحسب تقاليد مجتمعهم وإذا كان اليوم تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى على الطريق الطويل للتنمية في مصر، فإن العمل من أجل تحقيق الأهداف والوصول إليها يحتاج بالضرورة إلى جهود ضخمة ودؤوبة، وإلى قدرة هائلة على حشد طاقات هذا البلد العريق في كل المجالات، وهذا من خلال استجماع القوى المصرية وترتيب وحدتها وتماسكها، ولكن أيضا من خلال الثقة العميقة التي يجب أن تكون بين المواطن والمسؤول في هذا البلد العريق، حيث هذه الثقة تزيد من قدرات المواطن المصري وتوفر له كل السبل للإطلاع بدوره والمشاركة الفعالة في بناء حاضره وصياغة مستقبله بما يواكب كل مراحل التنمية في هذا البلد العربي العريق في إطار رؤية واضحة ومتكاملة لمتطلبات الحاضر واستشراف المستقبل واختيار أنسب السبل لتحقيق الأهداف المصرية، وهذا كله لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نهج متكامل والاستناد إلى إدراك عميق لمصادر القوة المصرية المتمثلة في الكوادر المصرية من ناحية، ومصادر الثروة للاقتصاد المصري من ناحية ثانية، والخبرة التاريخية وما يمثله التراث المصري من رصيد إيجابي من ناحية ثالثة، حيث يتفاعل كل ذلك في ظل مسؤولية مخلصة وحكيمة تمكن خلال سنوات معدودة تجاوز الأزمة التي تعيشها مصر بما فيها مشكلة الأقباط0
أرضية لحل الأزمة السياسية 0
إن المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر الشقيقة تتطلب تشكل الإطار التأسيسي للدستور الصحيح للدولة الديمقراطية التي تستوعب كامل الأطراف وتضمن لها حرية التنظيم والتفكير والتعبير والتنافس السياسي مادامت الديمقراطية تتسع لكافة الأطراف دون إقصاء إلا التي تقصي نفسها برفض الآخرين ورفض حقهم في الوجود، وهذا ما يتطلب في هذه المرحلة التعاون بين أبناء مصر الشقيقة من أجل تحرير التجربة الديمقراطية في مصر الشقيقة من انحلال القوانين الشاذة، وهذا لكي يُرأب الصدع وتنطلق القوى المصرية بلا غل في القلب ولا إجحاف في الحقوق، وإقامة حوار اجتماعي شامل من أجل بلورة مشروع تاريخي مشترك يحظى بقبول عام، ويتحدد وفقا للحوار ويتجدد وفقا للمتغيرات، وهذا لتقييم تجربة العمل السياسي في ظل حوار شامل ومعمّق يغطي جميع جوانب الأزمة التي تعيشها مصر الشقيقة بهدف الوصول إلى أمثل الأساليب لممارسة ما يتفق مع واقع البلاد والمصلحة العليا لها في ظل شفافية تامة وديمقراطية حقيقيةو وهذا للدفع بكل الطاقات الخلاقة لدى المواطنين للتفاعل والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة واستعادة المكانة التاريخية لمصر أرضا وشعبا وهذا يتطلب:
1 الشعور بالاقتدار السياسي: الذي هو حالة ذهنية يشعر فيها المواطن المصري أنه يملك القدرة على فهم مواطن الصواب في النظام الاجتماعي المصري العام، فيؤازرها ويسعى إلى تثبيتها وفهم مواطن الخلل والإعوجاج، فيسعى إلى التنديد بها وكشف عواقبها السلبية على المواطن والوطن، وهذا حقه، ثم يبدي رأيه الصائب دون خوف من لوم أو عقاب. وحتى يكون لهذا الشعور أثره الفاعل، لا بد أن يشكل ظاهرة عامة، حيث يشعر كل أغلبية رجال السياسة أنههم باستطاعتهم التأثير في مجريات النظام الإجتماعي العام بالوسائل السياسية والدستورية السلمية سواء من خلال إبداء الرأي في مختلف القضايا التي تواجه المجتمع المصري أو من خلال توجيه النقد البناء إلى من يملكون القرار عندما يخطئون في القول والممارسة، وهذا ما يستلزم أمرين إثنين:
الأول: أن يكون النظام السياسي مرنا في تقبّل الرأي الآخر.
الثاني: أن يقنع الفرد بأن رؤاه النقدية سوف تعيها آذان واعية، وأن لها قيمة يمكن أن ينصت إليها، وهذا ما سوف أشير إليه.
2 الإستعداد للمشاركة السياسية: إذا أنس المواطن المصري من نفسه قوة وقدرة من الناحية الشعورية، فعليه أن يعي بأن ممارسة الحرية السياسية ممارسة فعلية تقتضي أن يمد يده إلى غيره من أفراد المجتمع المصري، وأعني به رجالات السياسة، بغية المشاركة في صياغة السياسات والقرارات الهامة للبلاد. ومعلوم أن المشاركة السياسية تندرج، فتبدأ من حق الفرد في التصويت وتمر بالمشاركة في المناقشات السياسية وتقديم الشكاوى والاقتراحات واكتساب عضوية التنظيمات الشعبية والترشيح للمناصب العامة وتنتهي بالوجود الفعلي إلى بنية السلطة، كما أن الممارسة السياسية البناءة تتطلب اقتناعا بضرورة وجدوى المشاركة، حيث ترقى هذه الأخيرة إلى مرتبة الالتزام والواجب، وأن تكون هذه المشاركة بوعي وإيجابية، وهذا معناه أن الذين يمارسون السياسة يتمتعون بقدر لا بأس به من الثقافة، لأن الحرية السياسية لا يمكن أن تؤتي ثمارها كاملة إن لم يكن رجال السياسة قد وصلوا إلى مرحلة معينة من الثقافة. ومما لا شك فيه أن وصول الشرائح الاجتماعية في مصر الشقيقة إلى ذلك القدر من الثقافة يؤهلها للاستعداد للمشاركة السياسية مشاركة فعلية لا تأتي من فراغ، بل مرتبطة بالقدر الذي تقطعه في ميدان التقدم الاقتصادي والاجتماعي، يجر الإنسان في مصر الشقيقة إلى العمل المتواصل والإنشغال المستمر لما يؤدي إليه من تغيير ظروف العمل وتقليل ساعاته، وهو بهذا يسمح بفترات من الفراغ يمكن استغلالها في التعليم واكتساب الثقافة وهذه الوسائل تضع في متناول الجميع إمكانيات واسعة لاكتساب المعلومات، لأنه لا يمكن لهم أن يحققوا شيئا مما يطمحون إليه إذا لم يحرزوا بعد على قسط من النضج السياسي ومن روح الجماعة ومن الوعي السياسي ومن الإحساس بشعور التضامن الاجتماعي.
3 التسامح الفكري المتبادل: وأقصد به أن يكون النظام مرنا، حيث يسمح لكافة التوجيهات السياسية أن تعبّر عن نفسها من خلال قنوات مشروعة على المستوى الرسمي والشعبي، ولا يكفي أن يؤطر ذلك التسامح الفكري بأطر قانونية فقط بل لا بد أن يتوافر الإقتناع بجدوى ذلك التسامح الفكري في نفس الشرائح الاجتماعية أيا كان موقعها في ساحة المعارضة أو العكس. وبعبارة أخرى، يجب أن يسود اقتناع عام لدى الحاكم والمحكوم بأن الاختلاف والاجتهاد في متغيرات الحياة ظاهرة صحية ومطلوبة طالما تمت في إطار الثوابت المصرية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي العام الذي يقف عند حدوده الجميع في مصر الشقيقة.
4 توفر روح المبادرة: مما لا ريب فيه أن شعور الأغلبية بأهمية المبادرة الفردية في الحفاظ على سلامة التوجه السياسي كوسيل اجتماعية لتنظيم أمور الجماعة، فينبغي على كل مواطن في المجتمع المصري أن يشعر شعورا إيجابيا تجاه الدولة التي تحكمه، حيث لا ينتظر قضاء الأمور إلى الأسفل، فتكون نظرته إلى الدولة نظرة أبوية، حيث تتكفل من المهد إلى اللحد، فيكون كالطفل المدلل الذي يمد يده للأخذ ويثنيها في العطاء، فمثل هذا السلوك يؤدي إلى تردي الأوضاع في مختلف جوانب الحياة بما في ذلك الجانب السياسي.
5 إحترام المبادئ قبل الأشخاص: من العوامل المساعدة على إثبات الحرية السياسية وازدهارها توفر القناعة لدى الأفراد بأن السلطة السياسية مودعة في المؤسسات، فهي مقرها ومستودعها، وأن هذه المؤسسات تقوم على فلسفة سياسية تعبّر عن الضمير السياسي للجماعة، وبالتالي فإن شخص الحاكم أيا كان موقعه ليس بالأمر المقدس المنزه عن الخطأ بل هو شخص يحظى بالإحترام بقدر وفائه وعدم وفائه للمبدأ الذي كلف بالمحافظة عليه.
6 الثقة السياسية المتبادلة: وهي من العناصر الهامة للوعي السياسي الرشيد والمؤثر، حيث يوفر الشعور بالثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم من جهة، وبين المؤسسات السياسية والدستورية الحاكمة وبعضها ببعض من جهة أخرى، إذ بغير هذا الشعور تنتاب المجتمع حالة من الفريدية العارمة التي يصعب معها وجود مناخ صحي للتنافس السياسي الذي يمثل جوهر العمليات السياسية والدستورية، إذ لا يتصور أن تنمو الحرية السياسية وتتكرس ما لم تكن ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع المصري بشكل عام وعلى المصريين جميعا أن يدركوا بأن هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها مصر الشقيقة، يجب أن تكون محركا أساسيا يهز أعماق الشعوب العربية قاطبة ويفخر في هذه الشعوب ينابيع النشاط والحيوية والحماس لمصالحة وطنية حقيقية في كل بلد عربي بين أبنائه.