شهد وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة توقيع برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بقيمة 1.1 مليار دولار. وقّع على البرنامج المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول وأحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية. وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - في تصريح اليوم الأربعاء - عن تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرصها ودعمها المستمر لقطاع البترول للمساهمة في أداء دوره الحيوي والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلاُ عن حرصها في مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف في إطار سعى هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبي لتوفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية. ولفت الوزير إلى أن العمليات التمويلية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية والممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر ممثلة في هيئة البترول خير دليل على هذا الدعم، إلى جانب دور المؤسسة المحوري والأساسي في أعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر. وأشار إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي بقيمة إجمالية بلغت 2ر9 مليار دولار، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التي وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل السلع الأساسية، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 257ر2 مليار دولار في إطار هذه الاتفاقية. ونوه الوزير بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا من تقديم الدعم لهيئة البترول للمساهمة في توفير التمويل اللازم في تلبية جانب من احتياجات مصافي التكرير المصرية من الخام بالإضافة إلى استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاستهلاك السوق المحلي. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سالم سنبل إن برنامج التمويل الأخير يكتسب أهمية استثنائية خاصة نظراً لتداعيات جائحة (كوفيد 19) على النظم الإيكولوجية للتجارة المحلية. فهناك العديد من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدّرين الذين تأثروا بشكل بالغ من هذه الجائحة. ونحن، من خلال ضمان توفير استيراد السلع الأساسية، سيكون بمقدورنا أيضًا التركيز على إنعاش حركة التجارة. وأضاف سنبل أنه في إطار هذا البرنامج، تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقديم الدعم إلى الحكومة المصرية للبحث وتطوير مجالات النمو الأساسية للتجارة، بما في ذلك تحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام. وأوضح سنبل أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها في عام 2018م مع مصر. وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد قامت منذ عام 2008، بتقديم تسهيلات تمويل قدرها 9.361 مليار دولار أمريكي تهدف بشكل أساسي إلى تغطية احتياجات استيراد النفط والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات الأغذية مثل القمح. وسيعمل البرنامج على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة (كوفيد 19)، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية. وما يميز البرنامج لعام 2021 تركيزه على الحلول التجارية المدمجة والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021.. وستعمل هذه المشروعات والأنشطة على تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل. وسيتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية.
