انتقدت منظمة الأممالمتحدة، إعادة الحكومة الإثيوبية للاجئي إريتريا إلى معسكرات في إقليم تيجراي شمالي البلاد. واعتبرت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن الخطوة الإثيوبية غير مقبولة على الإطلاق، مشيرة إلى أن اللاجئين تم أخذهم من العاصمة أديس أبابا وترحيلهم إلى معسكرين في تيجراي تم إنشائهم للفرار من القتال الدائر بين القوات الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيجراي، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء. وأضافت وكالة شؤون اللاجئين: "هناك عدد كبير من اللاجئين المفقودين الذين يتنقلون بطريقة غير نظامية.. الحكومة تعيد هؤلاء اللاجئين إلى مخيماتهم" وأعرب مسؤولو الأممالمتحدة من جانبهم عن قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات في المنطقة. وقال بابار بالوش، المتحدث باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بجنيف: "لم يتم إبلاغنا من قبل الحكومة أو أي شركاء آخرين بشأن نقل اللاجئين"، واصفًا تلك التحركات بالمقلقة وغير المقبولة على الإطلاق. ويبلغ عدد اللاجئين الإريتريين في المسجلين في إثيوبيا نحو 96 ألف لاجئ معظمهم يعيش في تيجراي المجاورة لإريتريا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن وجود قوات إريترية في إقليم تيجراي الإثيوبي المتمرد هو "تطور خطير"، داعية إلى سحب هذه القوات فورًا. وبعد مرور أكثر من شهر على العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي على إقليم تيجراي، أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن اعتقادها أن إريتريا ساعدت رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في جرائمه التي ارتكبها في الإقليم الواقع شمالي البلاد،على حد قولها. ورغم نفي إريتريا وإثيوبيا نفسها وجود تعاون بينهما في حرب تيجراي، تعتقد مصادر حكومية أمريكية و5 دبلوماسيين إقليميين أن إريتريا أرسلت جنودًا عبر الحدود إلى إثيوبيا لمساعدة آبي أحمد في حربه ضد جبهة تحرير تيجراي، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" في تقرير لها. وبحسب الوكالة، فإن رئيس إريتريا، آسياس افورقي، وآبي أحمد، وقعا على اتفاقية سلام أنهت عقدين من النزاعات العسكرية بين البلدين في عام 2018، والآن باتت جبهة تحرير تيجراي عدوًا مشتركًا لكلا الزعيمين. وخلقت التقديرات الأمريكية مأزقًا سياسيًا محتملًا حيث تنظر واشنطن إلى إثيوبيا باعتبارها حليف رئيسي في منطقة القرن الإفريقي المضطربة، لكنها تتهم إريتريا الآن بارتكاب انتهاكات جسيمة فيما يخص حقوق الإنسان.
