ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات. وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجهاً فى هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكافة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التى تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوهاً إلى ضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح فى تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الاشقاء فى دولة العراق. من ناحية أخرى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بالمشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بداية الاسبوع الجارى فى شرم الشيخ، مطالباً فى الوقت نفسه جميع الوزارات بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تسهم بدورها فى توفير توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها. وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى تقرير مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحاً أنه شهد ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، لافتاً إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجل نموًا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكداً فى هذا الصدد أن هذا يُعد مؤشراَ جيد على تحسن الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عقد مؤخراً للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وما يتم من متابعة يومية لحالات الاصابة والوفاة الناتجة عن الاصابة بالفيروس، مؤكداً على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الاجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالاجراءات الاحترازية، مشدداً فى هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أى مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الاجراءات الاحترازية، لافتاً إلى عودة منحى الاصابات فى التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن فى غنى عنها، مضيفاً ضرورة التأكيد على أن أى منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم اغلاقها.
