أطلقت مصر إصدارها الأول من السندات الخضراء السيادية الحكومية الذى يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات فى بورصة لندن. وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم الخميس - إن الطرح المصرى للسندات الخضراء السيادية الحكومية يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن. وبحسب البيان وجه المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز (Denzil Jenkins)، ووزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، كلمات مسجلة لحفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التي تسهم في تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويا من أجل "التعافى الأخضر" من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأممالمتحدة المعني بتغير المناخ (COP26)، وما بعده، على النحو الذى يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة. كما رحب الوزير كليفرلي والمدير التنفيذي لبورصة لندن جنكينز بقرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم في تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ. ونقل البيان عن الوزير كليفرلى قوله: "إن إدراج أول سندات سيادية خضراء من الشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذه لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد". ومن جانبه، قال جنكينز إن نجاح هذه الصفقة الافتتاحية يسلط الضوء على التزام مصر ببناء مستقبل مستدام ويمهد الطريق للعديد من جهات الإصدار في المنطقة لاتباع هذا المثال. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى: "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المصدرة للسندات الخضراء" السيادية التي تلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء. وأشاد بالإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء (رؤية مصر 2030)، التي تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر. وأشار إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن (500 مليون دولار)؛ بما يعادل 4ر7 مرة، وتخطت الحجم المقبول (750 مليون دولار)؛ بما يعادل 5 مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: 47٪، 41٪، 6٪، 6٪، على التوالي. وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوى على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3,7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر. كما أعرب السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز- فى البيان- عن فخر المملكة المتحدة برؤية أول إدراج مصري للسندات الخضراء في بورصة لندن. وأضاف أن ذلك يمثل معلما حقيقيا في التعاون الثنائي بين بلدينا في الكفاح المشترك ضد الآثار السلبية لتغير المناخ، كما أنه انعكاس للأهداف المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التكيف مع المناخ والمرونة.