أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام"، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضي، مؤكداً أن التوقيع النهائي يمثل خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق. وأعلن رئيس مجلس الوزراء -خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماع المجلس عبر تقنية (فيديو كونفرانس)- عن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني لمصر خلال الفترة المقبلة، ويتم حاليا التواصل بين الوزراء المعنيين من الجانبين؛ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، والتي سيتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السودان، مؤكدا اهتمام مصر حالياً بزيادة أطر التعاون مع السودان الشقيق. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصريّ بالذكرى ال 47 لنصر أكتوبر المجيد، قائلا: نتذكر جميعا هذه الملحمة الخالدة التي سطرّها جنودنا في هذه المعركة بأحرف من نور، ستظل مبعث اعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن. وأشار مدبولي إلى النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال شهر سبتمبر 2020، والتي عكسها تحسن نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن هذا الشهر، لافتاً إلى أن قيمة المؤشر سجلت 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، في أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس، بما يعكس أول انتعاشة اقتصادية يشهدها القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر 2020، منذ 14 شهراً. وجدد رئيس الوزراء الإشادة باختيار مجلة (Engineering News-Record) الأمريكية، المعروفة ب ENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، والتي منحت أيضاً جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة في القائمة ذاتها، كأحد أفضل المشروعات في مجال المياه، مؤكداً أن ذلك يعزز قدرة مصر ونجاحها في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما ينعكس على حياة المواطن. كما أشاد بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن عدد طلبات جدية التصالح وصلت إلى نحو مليون و750 ألف طلب، مؤكداً على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذاً للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.
