قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعديل قانون التصالح يعكس مرونة الحكومة. حيث أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ذنب شاغل الوحدة السكنية المخالفة أنه لم يسأل الوحدة المحلية، إذا صدر للوحدة أم لا، وإذا كان الطابق نفسه له ترخيص أم مخالف. وأردف: "هذا الدرس الذي يجب أن يعيه ساكن الوحدة السكنية"، لافتا إلى أن كل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات هدفه تجنب أصحاب العقارات قطع المرافق أو الإزالة. وأكد أن مخالفات المباني التالية على إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء لا يوجد فيها تقنين أوضاع. ولفت إلى أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقم تعريفي يحدد موقعها، والتعامل مع الكهرباء والمياه والمصالح الحكومية سيكون من خلال الرقم التعريفي، الذي سيميز الوحدات المخالفة من الوحدات التي تم التصالح فيها.