قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الأربعاء بمدينة الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى 10 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، لا سيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة. وقدم وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في الاجتماع الحكومي، مشروع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى السبت 10 أكتوبر المقبل في الساعة السادسة مساء. ويمنح "قرار حالة الطوارئ"، للمسؤولين المحليين صلاحيات اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير السلطات. وكانت الحكومة بدأت من يوم الإثنين الماضي اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بمدينة الدار البيضاء، ومن ضمن ذلك إغلاق جميع منافذ المدينة، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية للتنقل من السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد نظام التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري. وقامت السلطات على مستوى مدينتي سلاوالرباط في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، إذ عملت على إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية إضافة إلى إغلاق حضانات أطفال في بعض أحياء العاصمة. يذكر أن عدد إصابات فيروس كورونا يقترب من مائة ألف حالة في المغرب، إذ ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مساء أمس الثلاثاء إلى 75721 حالة إضافة إلى 1427 وفاة.
