أعلن الدكتور عبد الغفار صالحين – رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري – عن مناقشة المجلس لمشروع قانون كادر العاملين بالمهن الصحية بالجلسة العامة خلال الشهر الجاري ومؤكدا إدراجه في ميزانية 2013 / 2014 المقرر تطبيقها بدءا من الشهر القادم. وقال صالحين: 'إن عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون لن يؤخر مناقشة القانون الحالي في المجلس' مشيرا إلي أن لجنة الصحة بالتعاون مع النقابات الصحية أقرت مشروع القانون ولن تنتظر تقدم الحكومة بمشروعها مشددا علي أنه أكد علي هذا المعني خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشوري والتي أقر فيها القانون بشكل مبدئي نهاية مايو الماضي، مؤكدا علي أن المجلس له الصلاحيات التشريعية الكاملة بحكم الدستور. ومن جانبه أضاف الدكتور يحيي مكية – عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة الكادر – أنه خلال الأسبوعين الماضيين عقدت عدة جلسات جمعت رئيس لجنة الصحة بالشوري وبعض ممثلي النقابات المشتركة في القانون مع مستشار وزير المالية ومسئولي القطاع الصحي بالمالية من أجل وضع التصور النهائي لآلية تطبيق الكادر في ظل الموارد التي وفرتها الوزارة مشيرا إلي أن العقبة التي واجهتها اللجنة هي ضبط أعداد المستفيدين من الكادر خاصة في ظل غياب الأرقام الدقيقة واختلاف تقديرات النقابة عن وزارتي الصحة والمالية لعدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة بالأعداد. وأشار 'مكية' إلي إشكالية توزيع الأعداد علي المستويات الوظيفية والتي تعمل اللجنة علي حلها حيث أن المستويات الوظيفية الحالية تختلف تماما عنها في القانون الجديد. وأعلن الدكتور أحمد لطفي – مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء وعضو لجنة الكادر– عن قرب الانتهاء من تدقيق الأرقام وحساب التكلفة النهائية لتطبيق الكادر، مشيرا إلي أن المبالغ التي رصدتها وزارة المالية مبشرة وتكفي لتحقيق ما وعدت به النقابة وقد تزيد عن ذلك. وأوضح أنه يتم الآن دراسة نسب تطبيق بدلات المناطق النائية والتخصصات النادرة وتكلفتها في الكادر مع الحرص علي تطبيقا بالصورة التي ترضي الأطباء وتحقق عنصر جذب لهذه المناطق والتخصصات مما يعود بالنفع علي المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمرضي