تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الثلاثاء المقبل الدعوي المقامة من احد الصحفيين بالاسكندرية ضد رئيس مجلس الشوري ووزير الاعلام ووزير المالية والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين طالباً الغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه بدل التدريب والتكنولوجيا. وقال المدعي 'في عريضة دعواه': أن هذا البدل يجب صرفه لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدون تفرقة بين الصحفيين في الصحف القومية والصحف الخاصة ووكالات الأنباء العربية والاجنبية طالما كان مقيداً بنقابة الصحفيين وبدون تفرقة بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية. واضاف المدعي: أن الدولة قررت صرف هذا البدل منذ عشرين عاماً للصحفيين عن طريق وزير المالية الذي يصرفها بطريقة غير منتظمة وبالتمييز بين الصحفيين في قواعد الصرف وان صرف هذا البدل أصبح ورقة ضغط في يد الحكومة لمحاولتها تركيع حملة القلم لاخضاعهم إليها رغم أنه حق أصيل لهم. واختتم المدعي عريضة دعواه، قائلاً: أن هذا البدل يساوي 762 جنيها شهريا وهو 'مبلغ تافه' لا يكفي لمواجهة الظروف القاسية التي يعمل بها الصحفي في مصر خاصة في مثل هذه الأيام. وتعتبر هذه الدعوي هي الأولي من نوعها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي تتعلق بمستحقات مالية ووظيفية للصحفيين تجاه الدولة في الوقت الذي تعاني فيه الأسرة الصحفية من تحديات خطيرة تؤثر علي أداء رسالتها.