أرسل المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تتولي إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين بخطاب رسمي إلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ علي نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين في أدائهم لرسالتهم بنقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام. وتضمن الخطاب المرسل من المستشار الرشيدي حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلي قاعة المحاكمة، حرصاً علي عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتي يتسني لهيئة المحكمة أن تباشر دورها المنوط بها في المضي قدما في تحقيق الدعوي الجنائية، وصولاً إلي الحكم العادل الذي سيكون عنواناً للحقيقة. وقال المستشار محمود الرشيدي – في تصريح له – إنه أعطي تعليمات مشددة بإلقاء القبض علي كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلي النيابة العامة علي الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. مشيراً إلي أنه تم بالفعل تدبير 'قوة قبض' داخل قاعة المحكمة تتولي اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة. كما تضمن خطاب رئيس المحكمة لمدير أمن القاهرة، تسهيل مهمة عمل الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المتواجدين داخل القاعة علي الوجه الأكمل، والحرص علي جلوسهم في أماكن مميزة ومتقدمة من الصفوف الأولي للقاعة بالقرب من المنصة، حتي يتمكنوا من 'متابعة كل شاردة وواردة' وأداء رسالتهم النبيلة في نقل وقائع جلسات المحاكمة بأمانة ودون صعوبة للرأي العام والشعب المصري بأسره. وأكد خطاب المحكمة علي السماح بدخول المتهمين وذويهم والمحامين ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، مع منع دخول أية كاميرات تلفزيونية عدا التلفزيون المصري والذي سيسمح له وحده ببث وقائع الجلسات علي الهواء مباشرة.. مشيرا إلي أنه بخلاف من ذكر من فئات وأشخاص، فعليه التقدم بطلب رسمي إلي مدير الإدارة الجنائية لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، يوضح فيه الصفة وسبب الرغبة في الحضور، ليتم فحصه والبت فيه بالموافقة أو الرفض. وقال المستشار محمود الرشيدي: ' أحمل عتابا أبويا رقيقا للسادة المصورين جراء ما شاهدته بجلسة السبت، فقد دهشت لرؤيتهم وهم يدوسون بعضهم البعض بالأقدام ويتقاتلون في سبيل التقاط الصور الفوتوغرافية، وخشيت أن يصاب أيا منهم بمكروه.. أتفهم عملهم تماما ولكن ما حدث لا يليق ولا يصح أن يحدث علي الإطلاق'.. وأوضح المستشار الرشيدي أن كافة هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتي يتسني للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوي الجنائية وتحقيق العدالة.
