كان من المتوقع أن يتم اليوم (الجمعه) التوقيع بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية على إتفاق السلام بالأحرف الأولى، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد الذي كانت قد أعلنته الوساطة الجنوبية ، وتضاربت الأنباء حول مشاركة رئيس الحكومة د.عبدالله حمدوك في حفل توقيع السلام بجوبا، وواصلت الحكومة والجبهة الثورية أمس (الخميس) النقاش حول ملف الترتيبات الأمنية الأكثر تعقيدا في ملفات التفاوض، ودار النقاش حول تكوين جيش وطني مهني واحد بالسودان، متفرغ لمهامه ومحايد تجاه كل المواطنين، وعدم توجيه السلاح ضد المواطنين، ورأت الحركات أن السودان يحتاج لجهاز أمن مٌتخصص يتفرغ لجمع المعلومات لحفظ الأمن، وألا يتدخل فى الشؤون السياسية الداخلية، بالإضافة إلى شرطة مُتخصصة لا تنتمي لحزب أو جهة، كما ترى أن هذه الأجهزة النظامية يجب أن تكون (مرآة عاكسة) لكل المكونات الوطنية، وأنها تحتاج لإعادة تشكيل أو إعادة هيكلة، وذلك بإستيعاب نسبة كبيرة من جيوش الحركات المسلحة فيها. وشهدت المفاوضات تباعد في الرؤى بين الجانبين في المدة التي يجب فيها دمج القوات في الجيش، ويبدو أن إتساع الهوة بين الأطراف حول هذا الملف المعقد أجلت التوقيع إلى بعد غد (الإثنين)، وذلك وفق المعلومات الواردة من جوبا. تأجيل التوقيع وكشفت مصادر أمس (الخميس) عن تأجيل موعد التوقيع بالأحرف الاولي علي إتفاق السلام الشامل بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية إلى (الإثنين) بدلا من اليوم (الجمعة)، وأرجعت المصادر سبب التأجيل إلى إستمرار التفاوض حول عدة قضايا، حصرتها الوساطة من قبل في 3 قضايا عالقة، وقالت المصادر إن المفاوضات مازالت مستمرة حول عدد من القضايا وأن جلسات التفاوض مستمرة بعدد 3 جلسات في اليوم لحسمها في أقرب وقت ممكن، وحول هذه القضايا أشارت المصادر إلى أن وفد الحكومة الإنتقالية يتفاوض وحركات المعارضة المسلحة - مسار دارفور، حول عدد قوات الحماية للشخصيات المهمة، وأضافت المصادر أيضاً أن الوفد الحكومي أيضاً يتفاوض مع الحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار، حول نسبة مشاركتها في السلطة بمنطقة غرب كردفان، وقالت إن الحركة الشعبية - شمال/ عقار متمسكة بمنصب والي بولاية غرب كردفان، على أن يكون هذا المنصب ومنصب نائب الوالي يتم تدويره في مدة الفترة الانتقالية، إلى جانب نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان، كما لفت رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية ضيو مطوك إلى أنه تم التوصل إلى الإتفاق حول المسائل العالقة بشأن الترتيبات الأمنية بين الحكومة الإنتقالية وحركات المعارضة المسلحة – مسار دارفور، وقال مطوك في تصريح صحفي إن الترتيبات تجري حاليا لوضع اللمسات النهائية على ورقة الترتيبات الأمنية من قبل السكرتارية حتي تكون جاهزة للتوقيع عليها، مضيفا أنه تم إحراز تقدم كبير في التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية، حيث تم حسم وإكمال التفاوض بشأن بند دمج القوات. التوقيع بجوبا/strong لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان توت قلواك كانت قد أكدت أنه لا داعي لتأجيل التوقيع على إتفاق السلام بالأحرف الأولى اليوم ( الجمعه)، على أن يتم في العاصمة جوبا بمشاركة العديد من البلدان الداعمة للإتفاق ك(مصر، وتشاد، والإمارات، والسعودية). وأوضح رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس في تصريحات سابقة أنه عقب التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق السلام في الموعد المقرر، سيتم منح مهلة زمنية لا تزيد عن 45 يوما، تمهيداً لتوقيع إتفاق السلام النهائي، وقال إدريس إنه خلال تلك المدة ستبدأ مفاوضات بشأن توحيد جميع إتفاقات المسارات المختلفة التي تم توقيعها من قبل في إتفاقً واحد يحمل إسم (إتفاق السلام الشامل)، فضلاً عن ترجمة الإتفاق إلى اللغة الإنجليزية، وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ الإتفاق، موضحا أن تفاصيل الترتيب للتوقيع على إتفاق السلام بالأحرف الأولى، والمدة الزمنية للتمهيد للتوقيع النهائي ومقر التوقيع، مسؤولية لجنة الوساطة الجنوبية، متوقعاً توقيع الإتفاق النهائي في العاصمة جوبا أيضاً. إتفاق الدمج الوساطة الجنوبية أعلنت من جانبها أمس الأول (الأربعاء) عن إتفاق لدمج الحركات المسلحة مسار دارفور في الجيش خلال 39 شهرا. وقال مقرر الوساطة الدكتور ضيو مطوك إنه تم إحراز تقدم كبير في التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية، حيث تم حسم وإكمال التفاوض بشأن بند دمج القوات، وأضاف مطوك أن الطرفين سيواصلان جلساتهما لإستكمال التفاوض حول ما تبقى من بنود ملف القضايا الوطنية لمسار دارفور. قوات مشتركة وكشفت مصادر قريبة من المفاوضات عن أفكار مطروحة من قبل مسار دارفور حول تكوين قوة مشتركة من الجيش والحركات والدعم السريع لحماية وبسط الأمن في دارفور، وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن نفسها ل (اليوم التالي) إن الطرفين بصدد الوصول إلى صيغة حول هذه القوات، كما كشفت المصادر أن الحكومة كانت قد طرحت 4 سنوات لدمج القوات بين الطرفين، فيما طرحت الحركات سبع سنوات، وأضافت المصادر أن النقاش إستمر حتى أمس (الخميس) للوصول إلى إتفاق نهائي، وتابع أنه رغم الهوة الكبيرة بين طلب الطرفين في دمج القوات، إلا أن هناك رغبة قوية من الجانبين في الوصول إلى سلام، وعن وصول الحكومة مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار عن إتفاق لدمج القوات بينهما بعد 39 شهرا قالت المصادر إن المسارات مختلفة وكل مسار له أفكار مطروحة مختلفة عن الآخر. تحقيق السلام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أكد من جانبه أن أطراف التفاوض في العاصمة جوبا عازمة على التوصل لإتفاق سلام شامل بالبلاد، وقال حميدتي رئيس وفد الحكومة المفاوض خلال كلمة بمقر المحادثات بجوبا أمس الأول (الأربعاء) ليس لدينا أي هدف آخر سوى تحقيق السلام والإستقرار في السودان، وجدد التأكيد على عدم وجود أطماع لهم في السلطة أو الحكم، ودعا حميدتي إلى التسامح والوفاق والتراضي والقبول بالآخر، مشددا على ضرورة الإلتزام بالعهود والمواثيق، ولفت إلى أن الإتفاق المنتظر توقيعه يختلف عن أي إتفاق سابق لم يتم الإلتزام بها. التفاوض مع الحلو أما المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو فقد شهدت تعقيدات كبيرة مع بداية إستئنافها مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكانت قد أعلنت الوساطة بجوبا تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية – شمال برئاسة عبد العزيز ادم الحلو حتى إشعار أخر، وذلك بعد إنسحاب وفد الحركة من المفاوضات إحتجاجا على رئاسة حميدتي لوفد الحكومة المفاوض، متهمة إياه بأنه غير شخص غير محايد وأن قواته متورطة في إنتهاكات في دارفور وكردفان وشرق السودان، ومازالت المعلومات متضاربة حول عودة حركة الحلو ومواصلتها للتفاوض. التفاوض مع عقار وكانت قد وقعت الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار قبل نحو عشر أيام بالأحرف الأولى على إتفاق الترتيبات الأمنية كآخر الملفات المتفاوض عليها مع الحركة، ونص الإتفاق على أن تتم عملية دمج مقاتلي الحركة الشعبية شمال مالك عقار عبر ثلاثة مراحل مدتها 39 شهرا. وأكدت الحكومة في البيان موقفها من أن الحل السلمي عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والإستقرار في السودان. وأعلنت مصادر أنه تم الإتفاق على آلية إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وبموجبه سيكون هناك جيش واحد مهني غير مسيس ويعكس التنوع بالسودان، وفيما يخص عملية الدمج، تم الإتفاق أيضاً على أن تتم خلال 6-12 شهراً، أي قبل إنتهاء مدة الفترة الإنتقالية. ويأتي التوقيع بالأحرف الأولى مع الجبهة الثورية مسار دارفور، في وقت تحتاج فيه الحكومة الإنتقالية رفع هذا الإنجاز عاليا، لمجابهة باقي تحديات المرحلة الإنتقالية والذي يرتبط إرتباطا وثيقا بباقي ملفات التحدي، ولذلك تسارع الحكومة في إنجاز هذا التحدي المهم، إلا أن عدم الوصول إلى إتفاق مع فصيل عبد العزيز الحلو، ورفض عبد الواحد نور للتفاوض من الأساس يجعل هذا الإنجاز ناقصا حتى لو إحتفت الحكومة به، وهللت له باقي الأطراف.
