تبدأ غدا الثلاثاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري برئاسة د.عبد العظيم محمود رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية بحضور ممثلي الوزارات المعنية وزراء العدل والخارجية والشئون الاجتماعية. وأكد د.عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية أن مناقشة مشروع القانون تأتي في إطار الحوار المجتمعي الذي قامت به اللجنة عند مناقشة مشروع القانون، مشددا علي أنه لن يتم إصدار القانون إلا بعد توافق مجتمعي عليه وطبقا للمعايير الدولية وأسس الديمقراطية. وأضاف دعبد العظيم محمود أن ما أثير من جدل حول مشروع القانون سابق لأوانه، مشيرا إلي أن التخوفات غير مبررة خاصة بعد اطلاع اللجنة علي مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية الذي يشجع منظمات العمل الأهلي ويدفعها لمزيد من العمل في خدمة المجتمع وفقا للدستور.