قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حل مجلس الشوري يحظر عليه أن يصدر أي قوانين من تاريخ حكم المحكمة، مشيرًا إلي أن حكم الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية يعني بطلان الدستور.وأوضح أن نص الحكم بخصوص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يعني أن تأسيس الجمعية كان باطلاً 'وما بني علي باطل فهو باطل'، مفسرا أن هذا يعني بطلان الدستور، لكن هذا ستؤكده حيثيات الحكم المنتظرة.كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشوري، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.