لا تزال قضية سد النهضة الأثيوبي محور اهتمام الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، فتحت عنوان: 'السيسي' ل'مرسي': سنضغط علي إثيوبيا دون توجيه ضربة عسكرية.. نشرت صحيفة 'الوطن' تقريرا نسبت فيه لمصادر عسكرية قولها أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع عرض علي الرئيس محمد مرسي أمس، تشكيل لجنة من خبراء القوات المسلحة لتحديد أضرار سد النهضة الإثيوبي وتحويل مجري النيل الأزرق، وأبلغ الرئيس بأن القوات المسلحة قادرة بالتنسيق مع المخابرات العامة علي أن تضغط علي إثيوبيا دون توجيه ضربه عسكرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع وزير الدفاع بحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية واللواء رأفت شحاتة، مدير جهاز المخابرات العامة. وكانت وسائل الإعلام الإثيوبية قد أبرزت أمس، اكتمال عملية تحويل مجري النيل الأزرق تمهيداً لإتمام بناء سد النهضة، وقالت صحيفة 'إثيوبيان هيرالد'، إن عملية تحويل مسار النيل اكتملت بنجاح لبدء الأعمال الخرسانية في 'وحدة الطاقة اليمني'. وتحت عنوان 'وزير الري في الرئاسة: الخيار العسكري مستبعد' نشرت المصري اليوم تصريحات المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، التي أشار فيها إلي إن الرئيس مرسي عقد اجتماعاً مع وزيري الري والخارجية، ومساعده للشئون الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لبحث مشروع سد النهضة، من مختلف جوانبه السياسية والفنية، والتصورات الخاصة بكيفية التعامل معه. وأضاف أن الرئيس عقد اجتماعاً آخر مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات، تطرق فيه للمشروع، بينما قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري: 'الصراع العسكري لن يحسم القضية، لكن هذا لا يعني أننا منهزمون، لكن المفاوضات علي الحقوق مستمرة'، وأضاف: 'حصتنا المائية لا تكفي، ولدينا عجز 7 مليارات متر مكعب سنويا، ومخزون المياه في بحيرة السد لا يكفي من أكثر سنتين'. في حين نشرت الأهرام في صدر صفحتها الأولي تصريحات الدكتور أحمد بلال عثمان, وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودان التي أكد فيها تأييد بلاده بناء السد الإثيوبي. وأضاف الوزير السوداني أن الفائدة التي سيجنيها السودان من قيام السد تتمثل في أنه يحجز كميات من الطمي التي يمكن أن تسبب إشكاليات بالبلاد, كما يجعل امتداد المياه مساندا لتعلية خزان الروصيرص.. مشيرا إلي أن هناك مشاورات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد. ودعا الوزير السوداني إلي عدم إثارة أي شكل من أشكال الدخان حسب تعبيره في العلاقات بين الدول الثلاث, لمجابهة ما سماها حرب المياه خلال المرحلة المقبلة. علي جانب آخر اهتمت الصحف بالمعركة الدائرة الآن بين الإخوان والقضاء المصري ونشرت الشروق تصريحات علي لسان د.محمد شحاته عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة قال فيها أن الحزب يعقد جلسات استماع تضم قضاة وأساتذة قانون للوصول لأفضل صيغة لقانون المحكمة الدستورية العليا.. وهو ما ينبئ بأزمة جديدة بين الإخوان والقضاة. كما اهتمت الصحف بمتابعة بدء اعتصام القضاة اليوم ونشرت صحيفة التحرير حوارا للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قال فيه: للأسف الأزمة تزداد يومًا بعد يوم، والقضاة يواجهون حالة من العدوان والهجوم الحادّ الذي لا ينتهي من قِبَل بعض الأطراف التي يبدو أنها تصرّ علي خلق أزمة مع السلطة القضائية ورجالها، وترغب بشدة في استمرار تلك الأزمة، بل وتصمم علي اتساع الفجوة بين السلطة القضائية وباقي سلطات الدولة، وبدلا من أن يحاول الجميع البحث عن حلول سريعة لتلك الأزمة يزيدها البعض حدة بتصرفات غير منطقية، ما يدفع القضاة وأعضاء النيابة العامة بطبيعة الأمر للبحث عن حلول لأزمتهم، يلجئون خلالها إلي الحلول السلمية التي لم تؤتِ بأي ثمار أو نتائج حتي الآن، لنتجه إلي التصعيد بكل السبل المشروعة التي تكفل لنا حقنا في استقلال القضاء وحمايته. وأضاف: اعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يخرج عن كونه نقطة في بحر التصعيد ضد من يريدون فرض سيطرتهم عنوة علي القضاة والنيل من استقلال السلطة القضائية، وسوف يستمر حتي يتم رد العدوان الغاشم عن السلطة القضائية، وتعود الأمور إلي نصابها الطبيعي، والاعتصام يسير جنبا إلي جنب مع عديد من الخطوات الأخري التي يتخذها نادي قضاة مصر بالتعاون مع أندية قضاة الأقاليم واللجان القانونية المختلفة التابعة لنادي القضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل حل الأزمة، بعض هذه الخطوات تصعيدي والآخر سلمي يقف عند حد الحوار مع الأطراف المختلفة للتوصل لحل ينهي الأزمة الراهنة.