أشادت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالقرار الذي اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة علي ان القرار يعد خطوة ايجابية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الآخيرة، موضحة آن تلك الخطوة المستقبلية تأتي اتساقا مع المطالب التي سبق وأن نادي بها المجلس القومي للمرأة عند لقاءه بوزير الداخلية، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات. جاء ذلك خلال استقبالها لوفد من زاره الداخليه يتألف من اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخليه لقطاع حقوق الانسان يرافقه '4' ضابطات بالوحدة، ومسؤلي قطاع حقوق الإنسان، وادارة التواصل المجتمعي بالوزارة. وقد وجهت تلاوي التحية لوزارة الداخلية وجميع العاملين بها بمناسبة عودة الجنودالمختطفين سالمين، مؤكدة أن كافة أفراد الشعب المصري قد عاشوا لحظات أليمة بفعل هذا الحدث المأساوي. وأكدت رئيس المجلس أن العنف ضد المرأة موجود في كل بلدان العالم لكنه إزداد بعد الثورة وهو أمر طبيعي مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلي المجتمع المصري لأنه من الظلم أن يقع عبئ إعادة الامن علي الداخلية فقط فلابد من تكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء علي الإنفلات الاخلاقي وما يتبعه من انفلات أمني في المجتع، مضيفة ميسور المجلس تعاون مع زاره الداخليه في فترة عيد الأضحي الماضي لوقف التحرش ضد النساء، وهو مادفع السيد رئيس مجلس الوزراء لمطالبة المجلس بإعداد مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة، وتلي ذلك قيام المجلس بإعداد مشروع القانون عقب مقارنته بقانون الجنايات للتأكد من عدم تضارب بينهما، مشددة علي ميسور التحرش الجنسي لايخلف أضرارا جسدية ونفسية علي المرأه فقط بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم. وأشارت تلاوي إلي أن قضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة والطفل تعد قضايا عالمية ودولية فهي تمثل قضايا عابرة للقارات ويعد بشأنها تقارير سنوية توضع الدول بناء عليها في مراتب متقدمة أو متأخرة، مؤكدة استعدادها لإلقاء محاضرات دورية بأكاديمية الشرطة حول القضايا المجتمعية عموما وليس المرأة فقط. فيما أكد اللواء حسين فكري ساعد وزير الداخليه لقطاع حقوق الانسان ميسور تلك الزيارة تعد أول زيارة خارجية تقوم بها الوحدة المستحدثة بالوزارة، وتمثل بدايه لتعاون وثيق مع المجلس القومي للمرأه وتمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس أسوة بالبروتوكول الموقع مع المجلس القومي لحقوق الانسان، مؤكدا أن وزارة الداخليه استجابت لمطلب المجلس القومي للمرأه بتخصيص حده لمناهضة العنف ضد المرأه وتعيين ضابطات بها بصوره سريعه جدا، مؤكدا سعي الوزارة لتغيير الصورة الذهنية السائدة عن الوزارة عبر انشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعي، مؤكدا أن الوزارة في سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضي عنه المجتمع، منوها انة ليس خافيا علي أحد ان الشرطة قدمت شهداء كثر في الفترة الأخيرة عند إصرارها علي إقامة الأمن داخل المجتمع، واوضح مساعد الوزير أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة ليست معنية بمواجهة التحرش فقط وإنما بمواجهة كافة اشكال العنف ضد المراة، مضيفا أن فريق العمل بالوحدة يتألف من '10' من الضابطات المؤهلات علميا وهن يشكلن نواة للقطاع، مشيرا إلي عزم الوزارة نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات، مطالبا المجلس القومي للمرأة بنشر وعي السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهن للتقدم بشكواهن، كما اعلن عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأي العام بجهود تلك الوحدة، وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسي لهن. وأوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير إدارة التواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن انشاء تلك الإدارة يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم أواصر العلاقات مع مؤسسات الدولة، ودعم العلاقة الطيبة مع جميع المواطنين، وأن العاملين بتلك الوزارة يمثلون سفراء للداخلية عبر حسن تعاملهم مع الجمهور. فيما أوضح المقدم أحمد الدسوقي أن التعاون مع المجلس يعود إلي عام 2010 منذ قيام المجلس بإعداد الإستراتيجية القومية لمنع العنف ضد المرأة، مؤكدا أن التعاون الحالي مع المجلس غير مسبوق.
