شهد عدد من المناطق اللبنانية سلسلة من التحركات الشعبية احتجاجا على تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، حيث احتشد مواطنون في عدد من الساحات والميادين بالمحافظات اللبنانية المختلفة، في حين نُظمت مسيرات تجوب الشوارع تندد بالطائفية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، في ما طالب آخرون بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصين (تكنوقراط) المستقلين بهدف إنقاذ الأوضاع. وشملت التحركات الاحتجاجية العاصمة بيروت ومحافظة النبطية ومدينة صيدا (جنوبا) ، ومحافظة جبل لبنان، ومدينة طرابلس (شمالا) . وطغى الطابع السلمي على التحركات والمسيرات الاحتجاجية في مختلف المناطق، غير أن مدينة طرابلس شهدت مجددا مواجهات واشتباكات بين عدد من المتظاهرين والمحتجين مع قوات مكافحة الشغب والجيش اللبناني، حيث قام متجمهرون برشق ضباط وأفراد القوات المسلحة بالحجارة وقطعوا الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة. وتصاعدت وتيرة المواجهات، لاسيما في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس، بعدما اعترض عدد من الشباب شاحنات تقل بضائع ومواد غذائية معدة للتصدير إلى سوريا عبر الحدود المشتركة في مناطق الشمال، حيث اعتبروا أن هذه الشاحنات تقوم بعمليات تهريب البضائع الأمر الذي يضر بالاقتصاد اللبناني، على نحو تدخل معه الجيش لتسهيل مرور تلك الشاحنات مؤكدا للمتظاهرين أن تلك الشاحنات وضعها قانوني بالكامل، وأن بعضها يحمل مساعدات إنسانية من جانب الأممالمتحدة ومنظمات دولية لصالح الشعب السوري. ونظم المحتجون في العاصمة بيروت مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية، وردد المشاركون فيها هتافات تندد بالانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، والتدهور الشديد في الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين اللبنانيين، مطالبين بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة حيادية ومستقلة وتضم خبراء بعيدا عن التيارات والقوى والأحزاب السياسية حتى يتسنى لها إنقاذ البلاد وانتشالها من الانهيار. وأعرب المشاركون في المسيرة عن غضبهم الشديد إزاء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بصورة غير مسبوقة في غضون الأيام الماضية، مشيرين إلى أن هذا الأمر تسبب في تفاقم ارتفاع الأسعار وموجة غلاء كبيرة غير محتملة. وشهدت العاصمة بيروت انتشارا كثيفا لعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب ووحدات الجيش، منعا لتكرار أحداث العنف والشغب التي شهدتها العاصمة مساء أمس والتي انطوت على حرق لمحال ومؤسسات تجارية، والاعتداء على القوى الأمنية.
