قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الاحتجاجات الشعبية التي شهدها الشارع اللبناني أمس على وقع أزمة الدولار الأمريكي، بدت وكأنها منظمة في إطار عملية استهداف للحكومة، في حين أكد رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان لا يتحمل المزيد من الاهتزازات، معتبرا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة أحدث ضجة من شأنها ليس إسقاط الحكومة فحسب وإنما الدولة بالكامل. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس اللبناني عصر اليوم، وجرى في ختامه اتخاذ مجموعة من الإجراءات تستهدف ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ولجم الارتفاع المتسارع في سعر صرف الدولار والذي أدى إلى احتجاجات شعبية ومواجهات عنيفة في عموم لبنان، وذلك عبر ضخ البنك المركزي للدولار في السوق اللبنانية. وتساءل عون في مستهل جلسة الحكومة حول ما إذا كانت الشائعات التي جرى تداولها أمس حول سعر صرف الدولار المرتفع، تم تعميمها لحث اللبنانيين على النزول إلى الشوارع، مضيفا: "هل هناك لعبة سياسية أم مصرفية أو شيء آخر يجدر بنا التفكير فيه؟". واعتبر الرئيس اللبناني أن المسئولية عما تشهده البلاد تقع على 3 جهات تتمثل في الحكومة ومصرف لبنان المركزي والبنوك، وأن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الأساس في الأزمة اعتماد لبنان الاقتصاد الريعي. من جانبه، أكد رئيس الحكومة حسان دياب، أن المطلوب هو اعتماد إجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص أو جهة تلجأ إلى إحداث اهتزاز في الوضع العام اللبناني، إلى جانب إجراءات عملية من شأنها مساندة الحكومة والدولة في مواجهة أية اهتزازات. وأعلنت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد – في مؤتمر صحفي عقدته في ختام اجتماع مجلس الوزراء – أنه تقرر الطلب من النائب العام فتح التحقيقات اللازمة في شأن أي وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة تستهدف إحداث التدني في أوراق النقد الوطني وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة. وأشارت وزيرة الإعلام إلى أنه جرى تشكيل "خلية أزمة" برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ضبط جميع المخالفات المتعلقة بالجرائم التي تستهدف العملة الوطنية. وأكدت أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، التزم تأمين عملية الضخ الفوري للدولار الأمريكي في السوق المحلي، بما يجعل سعر الصرف ينخفض تدريجيا. ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت بشكل مفاجىء في معظم أرجاء البلاد واتسمت بالغضب العنيف، احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، والغلاء الكبير في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية جراء الارتفاع اليومي المتسارع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وسط أنباء متداولة عن بلوغه حد ال 7 آلاف ليرة، في حين أن أسعار الصرف الرسمية تتراوح ما بين 1500 ليرة في البنوك و 3940 ليرة في سوق الصرافة وهو السعر الذي سبق وجرى التوصل إليه بين المصرف المركزي ونقابة الصرافين في ضوء اتفاق أبرم مؤخرا بمعرفة رئاسة الحكومة اللبنانية مع الصرافين في محاولة للجم ارتفاع الدولار.
